الناشط عيسى عمرو صديق بنات: "أنا خائف من أن أُقتل لكنّني لن أتوقف"

قال الناشط الحقوقيّ الفلسطيني، عيسى عمرو الذي احتجزته قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، إنه كان حينها يفكر بصديقه الناشط نزار بنات، الذي اغتيل بعدها بعدة أيام، إثر اقتحام عناصر أمن منزلا كان يتواجد فيه ببلدة دورا في الخليل.

وأوضح عمرو الذي يعدّ رفقةَ بنات، من المعارضين البارزين للسلطة التي لم تعد تتسامح مع من يخالفها الرأي، أنه يخشى محاولات السلطة، إسكات صوت "المعارضة". لكن اغتيال بنات (43 عاما) فجر الخميس الماضي، أشعل احتجاجات غاضبة في الضفة الغربية المحتلة.

والناشطان من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. ولا ينشطان فقط ضد السلطة الفلسطينية التي تتهمها جماعات حقوقية بالفساد وغيرها من الانتهاكات، بل ضدّ الاحتلال الإسرائيلي كذلك.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن عمرو، قوله: "عندما اعتقلوني بالقوة بتهمة لا أساس لها، شعرت أنهم عازمون على التخلص منا".

وأضاف: "عندما كنت رهن الاعتقال فكرت بصديقي نزار... لا أعتقد أنهم كانوا يخططون لقتله، أعتقد أنهم استخدموا العنف معه (لإساكته)".

وذكر عمرو خلال مسيرة في المدينة القديمة في الخليل، لم يتوقف خلالها عن إلقاء التحايا والسلام على الناس فهو معروف بينهم، أن العمل كناشط في الضفة الغربية أصبح محفوفا بالمخاطر.

وأضاف: "بالنسبة لي البيئة لم تعد آمنة... أنا خائف من أن أُقتل لكنني لن أتوقف".

وروى الناشط الحقوقي تجربة تعرضه للتعذيب خلال احتجازه في عام 2017 لمدة أسبوع، قال إنه تعرض خلالها للضرب في غرفة صغيرة ومُنع من مقابلة محاميه، وهُدد بقطع رأسه.

وذكر عمرو أن سبب استهدافه من قبل السلطة، يعود إلى كونه "على اتصال بجهات دولية عدة وصوتي يصل إلى صناع القرار في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "إنهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يكونوا الصوت الوحيد للشعب الفلسطيني". ورغم كل ذلك، اعتبر عمرو أن من واجبه ومسؤوليته انتقاد انتهاكات المسؤولين الفلسطينيين. وقال: "إذا كان محمود عباس (يقود) دكتاتورية فيجب أن أتحدث عن ذلك... يجب أن أتحدث عن السجناء السياسيين".

وكان عمرو قد أسس مجموعة "شباب ضد الاستيطان" التي تعمل ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وذكر أنه لم يعد يتذكر عدد المرات التي اعتقلته فيها قوات الاحتلال، وكل ما يتذكره أنه كان يُعتقل أحيانا "مرتين في الأسبوع، وأحيانا مرتين في اليوم".

وفي شباط/ فبراير الماضي، أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية ضدّ عمرو، حكما بالسجن لثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 3500 شيكل، بعد إدانته بتنظيم تظاهرة "غير قانونية" و"التصدي للجنود جسديا" أثناء اعتقاله.

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن على أن معاقبة عمرو سببها تنظيم احتجاجات سلمية ومشاركته فيها. واعتبرت المنظمة أن معاقبته تقررت على أساس "مصالح سياسية بحتة".

وعن طبيعة التهديدات التي يتعرض لها من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قال عمرو: "أحيانا أشعر أنني شخص وحيد بين دكتاتوريتين".

وأضاف: "أنا خائف من كليهما"، معتبرا أن السلطة تعمل في الخفاء "كمقاول" لإسرائيل.

يُذكر أنه في عام 2018، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، السلطة الفلسطينية بتنفيذ "اعتقالات تعسفية" و"ممارسة التعذيب الممنهج" الذي "قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

والشهر الماضي، ألغى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 من الشهر ذاته، والرئاسية التي كان يفترض ان تُنظم في تموز/ يوليو، ملقيا باللوم على منع سلطات الاحتلال السماح بإجرائها في القدس المحتلة.

ومساء أمس الثلاثاء، قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة إن اللجنة التي شكلت للتحقيق في اغتيال بنات قد أوصت بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية "لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القانون والتشريعات الفلسطينية".

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، قد أعلن في وقت سابق، معاقبة من تثبت مسؤوليته في الجريمة. أما العائلة فقالت إنها ترفض نتائج التحقيق، وبدت متأكدة من أن السلطة تعرف هوية المتورطين.