بان كي مون يحث إسرائيل على التخفيف من الحصار على قطاع غزة

باراك يطالب الأمم المتحدة بالعمل على منع وصول الأسلحة إلى حزب الله * مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة تؤكد أن اللقاء تركز حول مجزرة أسطول الحرية والتحقيق الدولي

بان كي مون يحث إسرائيل على التخفيف من الحصار على قطاع غزة
في لقائه مع وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك، حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إسرائيل، يوم أمس الجمعة، على التخفيف من الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، وعلى الحد من النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وجاء في بيان صدر عن الأمم المتحدة أن المباحثات بين بان وباراك تناولت الوضع العام في قطاع غزة وتشديد بان كي مون على ضرورة "تخفيف أكبر لإغلاق (الحدود)" في لبنان وعلى النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية.

ودعا بان إسرائيل إلى مواصلة "سياسة الحد من الاستيطان وبتوسيعها لتشمل القدس" وذلك ضمن إجراءات اخرى من شأنها المساعدة على الانتقال الى "محادثات مباشرة" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ولم يتحدث بان كي مون أو باراك إلى الصحافيين، إلا أن بيانا صدر عن الأمم المتحدة أشار إلى أنهما عقدا جلسة خاصة على حدة تناولت على ما يبدو إمكان إجراء تحقيق دولي ذي مصداقية في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية.

يشار في هذا السياق إلى أنه وقبل أسبوع عين مجلس حقوق الإنسان في جنيف لجنة من الخبراء للتحقيق حول ما إذا كان الهجوم الاسرائيلي على أسطول الحرية انتهك القانون الدولي.

ورفضت إسرائيل باستمرار الدعوات من أجل إجراء تحقيق دولي مستقل في الهجوم بل قامت بتحقيقين داخليين، وأعلنت أنها لن تتعاون مع التحقيق الذي سيقوم به مجلس حقوق الإنسان.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أشارت إلى أن إسرائيل يمكن أن تتعاون مع لجنة أخرى تابعة للأمم المتحدة تحقق في الهجوم هي لجنة دولية اقترحها بان تشمل مشاركة تركية وإسرائيلية.

ومن جهتها نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة قولها إن باراك وبان كي مون تحدثا أساسا عن التحقيق الدولي الذي يطالب به مجلس الأمن في مجزرة أسطول الحرية.

ونقلت عن مكتب وزير الأمن أن اللقاء تركز أساسا في البدء بالمفاوضات المباشرة المتوقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى الأوضاع في لبنان.

وأضاف مكتب وزير الأمن أن باراك قال لسكرتير عام الأمم المتحدة إن إسرائيل تأمل بالبدء قريبا بالمفاوضات من أجل التقدم باتجاه تسوية تقوم على "حل الدولتين لشعبين".

كما جاء أن باراك طالب الأمم المتحدة بالعمل لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 1701. وقال أيضا إن إسرائيل ترى في الحكومة اللبنانية المسؤولة عن أي إطلاق نار باتجاه إسرائيل.

التعليقات