111 مليون دولار التقديرات الاولية لإعادة إعمار بيت حانون

أوضح روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في رسالة أرسلها عبر سفارة فلسطين لخليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب البحريني نتائج العدوان الإسرائيلي على مدينة بين حانون، وما لحق بقطاع الزراعة من خراب دمار.

وقال فتوح في رسالته أن قوات الإحتلال قامت بتدمير وتخريب 1900 دونم حمضيات وزيتون وفواكه مع شبكات الري والاسيجة ليصبح اجمالي ما تم تجريفه حتى الآن 7100 دونم، وتخريب الدفينات الزراعية ومزارع الدواجن وخلايا النحل وآبار المياه الزراعية، وكذلك تدمير مبنى اتحاد لجان العمل الزراعي والثلاجات والمشتل والمزرعة.

وتبلغ التكلفة الأولية حوالي 96 مليون دولار، وكذلك ما لحق بقطاع الصناعة من تدمير 7 مصانع بشكل كلي و4 مصانع بشكل جزئي بكلفة تقدر بـ 2.5 مليون دولار، وكذلك قطاع الإنشاءات حيث تم تدمير 20 منزلا بشكل كلي و100 منزل بشكل جزئي مما أدى إلى تشريد العديد من العائلات التي اصبحت بدون مأوى حيث قدرت الخسائر في هذا الجانب بحوالي 2 مليون دولار، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة أخبار البحرين.

ولم يسلم قطاع البنية التحتية من العدوان الإسرائليل حيث تم تدمير الطرق وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار وشبكات الكهرباء والهاتف وحاويات النظافة، بتكلفة تقدر بأكثر من 10 ملايين دولار، فيما بلغت التقديرات الأولية لإعادة الاعمار في مدينة بين حانون شمالي قطاع غزة حوالي 111 مليون دولار.

على صعيد أخر، أعلن وزير المالية الفلسطيني د. سلام فياص أن النصف الأول من العام الحالي شهد تحسنا محدودا للغاية في الاداء المالي للسلطة الوطنية ما انعكس على استمرار حالة التعثر في تنفيذ الموازنة التي سادت خلال الربع الأول من العام الحالي موضحا أن هذا الوضع يقتضي مضاعفة الجهود الرامية لتحسين أداء الإيرادات وتأمين مزيد من الدعم الخارجي للخزينة وفي الوقت نفسه يجب الحرص على ضبط تكلفة الرواتب والأجور والعمل على تخفيف اعتماد قطاع الكهرباء على الخزينة. وكان فياض يتحدث خلال ندوة نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة في قاعة فندق غزة الدولي بعنوان "الموازنة العامة للسلطة الوطنية الرقابة والتنفيذ بحضور عدد من المختصين والشخصيات والخبراء الاقتصاديين.

واستعرض فياض جانبا من البيانات حول الوضع المالي للسلطة الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي موضحا أن صافي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ حوالي 429 مليون دولار أي ما يعادل 72 مليون دولار شهريا معتبرا أن هذا الأداء يعكس استمرار التحسن في أداء الإيرادات الذي ساد خلال النصف الثاني من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي وأضاف أن في ذلك ما يطمئن بامكانية تحقق الإيرادات المتوقع في موازنة العام الحالي والبالغة 806 ملايين دولار.وفيما يتعلق بحجم النفقات أشار د. فياض إلى أن جموع النفقات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ حوالي 613 مليون دولار أي بمعدل شهري 102 مليون دولار مضيفا أن هذا المعدل الشهري يقل بكثير عن سقف الموازنة الشهري والبالغة قيمته حوالي 133 مليون دولار.

وعزا فياض انخفاض مستوى الانفاق بالقياس مع الموازنة إلى ضعف الامكانيات التمويلية خلال النصف الأول من العام الحالي وان كانت هذه الامكانيات قد تحسنت نوعا ما خلال الربع الثاني من العام بالقياس مع الربع الأول منه الأمر الذي انعكس بدوره في ازدياد معدل الانفاق الشهري من 97 مليون دولار خلال الربع الاول إلى 107 ملايين دولار خلال الربع الثاني. وفيما يتعلق ببند الرواتب والأجور أشار فياض إلى أن اجمالي هذا البند بلغ حوالي 431 مليون دولار خلال النصف الأول من العام أي حوالي 72 مليون دولار شهريا وذلك بالمقارنة مع المعدل الشهري المخصص في الموازنة والبالغة قيمته حوالي 69 مليون دولار مرجعا سبب هذا التجاوز إلى التباين في سعر صرف الشيقل بالنسبة للدولار بين ما هو مفترض في الموازنة والبالغ 4,70 شيقل وبين معدل سعر الصرف الفعلي خلال النصف الأول من العام وهو 4,50 شيقل.