"جمعية حقوق المواطن في اسرائيل":الجيش يقوم بقتل أبرياء دون أي مبرر عسكري

بعثت " جمعية حقوق المواطن في اسرائيل" برسالة عاجلة الى المدعي العسكري العام لقوات الاحتلال الاسرائيلي، ميناحيم فينكلشطاين وارسلت نسخة عنها الى " قائد المنطقة الجنوبية"،دان هرئيل، طالبته فيها بإصدار أوامره- في أعقاب النشاطات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال في الأسبوعين الأخيرين في بلدة بيت حانون الواقعة شمالي قطاع غزة - إلى كافة الجهات ذات الشأن " بالامتناع عن المزيد من المس بحقوق السكان الفلسطينيين، مس يتعارض وواجبات القائد العسكري، و ضمان عدم تكرار حوادث المس بحياة الأبرياء وبسلامة أجسامهم وممتلكاتهم" إضافة إلى ذلك - تقول الرسالة التي بعهث الجمعية بنسخة عنها لموقع عرب48 - نطلب منك إصدار أوامر فورية إلى القوات المتواجدة في المنطقة للامتناع عن مضايقة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وتمكينها من القيام بعملها الضروري بشكل ناجع، وإلغاء الإغلاق و الحصار المفروض على البلدة فورا وتمكين نقل المساعدات الإنسانية.

كما ونطالبك بإصدار أمر بالشروع في التحقيق في حوادث قتل المواطنين غير المسلحين الذين قتلوا خلال الحملة العسكرية في بيت حانون.

وتقول الجمعية في رسالتها : " تفيد المعلومات التي وصلت إلى جمعية حقوق المواطن من قبل سكان البلدة ومن التقارير الصحفية التي نشرت في وسائل الإعلام الفلسطينية ومن منظمات حقوق الإنسان، مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، أنه خلال الحملة العسكرية، المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين والتي لم تنته بعد، يخرق الجيش بشكل جارف حقوق الإنسان لعشرات آلاف السكان. ومن بين التقارير، تصل كل يوم تقريبا تبليغات عن قتل سكان أبرياء دون أن يبدو وجود أي تبرير عسكري لذلك.

فور دخول قوات الجيش إلى بلدة بيت حانون بتاريخ 28.6.2004، تم فرض منع التجول والإغلاق التام ومنع تنقل السكان في البلدة منعا باتا. يتواصل منع التجول والتطويق الكامل و الحصار، دون توقف تقريبا، مما يمنع السكان من التزود بالغذاء، الأدوية والاحتياجات الضرورية الأخرى. هذا وقد تم فرض منع التجول المتواصل دون أي توقف على حي الفرطة الواقع في شمال البلدة وحي السكه الواقع في الجهة الغربية من البلدة. نتيجة لذلك أصبح الوضع الذي يعاني منه سكان هذه الأحياء وضعا قاسيا بشكل خاص."

وتضيف : " تتعرض حياة السكان في البلدة، منذ بدء النشاطات العسكرية فيها، إلى الخطر الحقيقي وإلى الخوف المستمر. وقد علمنا من متطوعي لجان الإنقاذ الطبية في المنطقة ومن أعضاء المجلس البلدي أن جنود الجيش المرابطين على أسطح المنازل في البلدة يطلقون النار باتجاه المارة بشكل عشوائي. نتيجة إطلاق النار قتل حتى الآن أكثر من 18 فلسطيني لم يشارك قسم منهم بأي عمل قتالي. لقد أخل الجيش، خلال هذه العملية العسكرية المتواصلة، بشكل لاذع بحقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين".

" النشاطات التي ينفذها الجيش في إطار الاجتياح العسكري الحالي لبلدة بيت حانون، والتي نفصل أمثلة عنها لاحقا، تؤدي إلى مس لاذع بالسكان المحليين وتشكل خرقا واضحا لواجبات القائد العسكري بمقتضى القانون الدولي. أمام هذا الخرق الشديد وحجمه الكبير، نطلب منك التدخل الفوري لوقف العمليات التي تقوم بها قوى الجيش، والتي لا تتماشى مع التزاماته، كما أقرها قرار محكمة العدل العليا رقم 4764/04 أطباء من أجل حقوق الإنسان وآخرون ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في غزة (لم ينشر بعد). كما وتتطلب حدة الأحداث إلى فتح تحقيق جنائي شامل:

?أ. ابتداء من تاريخ 28.6.2004، تم فرض منع التجول والإغلاق التام على 70 منزلا في أحياء السكه والسلطان عبد الحميد الواقعة غربي بلدة بيت حانون. فقد تم منع أي دخول أو خروج من المنطقة وكذلك أي تنقل داخل المنطقة نفسها منعا باتا. من الناحية العملية، يفرض الجيش عزلا تاما على سكان الأحياء عن العالم الخارجي، ويمنع أية إمكانية لنقل المساعدات الإنسانية إليهم.

?ب. وفق ادعاءات جهات في وكالات الغوث والمساعدة التابعة للأمم المتحدة، قامت قوة من الجيش الإسرائيلي بتاريخ 14.7.2004، في ساعات الصباح، بالبدء بإطلاق النار باتجاه قافلة تابعة لقسم المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، التي كانت في طريقها إلى بلدة بيت حانون. يتبين من المعلومات التي وصلتنا من قبل شهود عيان، وكذلك من المنشورات التي نشرت في موقع الإنترنت التابع لصحيفة "هآرتس" أنه قد تم إطلاق النار على قافلة تموين مكونة من 12 شاحنة تحمل الطحين، الأرز، الحليب، المعلبات والمعدات الطبية. لقد تم إطلاق النار على القافلة بواسطة أسلحة أوتوماتيكية مركبة على دبابة. ننوه هنا إلى أن قافلة التموين هذه كانت في طريقها لنقل المساعدات الإنسانية إلى البلدة، في أعقاب معلومات وصلت من البلدة المحاصرة، حول وجود نقص حاد في الأدوية، وفي الاحتياجات الغذائية الأساسية. هذه حالة واحدة من حالات كثيرة يمنع فيها الجيش تنقل فرق الإنقاذ والفرق الطبية ويمنع بذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى داخل البلدة. كما ويستشف من تقارير الصليب الأحمر، أن الجيش يمنع مستخدمي الصليب الأحمر، في العديد من الحالات، من تقديم الخدمات الحيوية والمساعدة الإنسانية للسكان المحليين.

?ج. يتبين من المعلومات التي وصلت من مركز الميزان لحقوق الإنسان أنه منذ بداية الحملة العسكرية قبل أسبوعين، قام الجيش بإتلاف أكثر من 3000 دونم من الأراضي الزراعية حتى الآن، وما زالت أعمال التدمير و التجريف بهدف كشف المنطقة مستمرة. هذا الأمر منوط بإتلاف الأراضي الزراعية التي يستخدم معظمها لزراعة الخضروات والفواكه. تزود هذه الأراضي محصولا زراعيا يعتمد عليه السكان في معيشتهم ومحصولا زراعيا لكل مناطق قطاع غزة. من غير الممكن وجود أي سبب مقنع أو مقبول يعلل هذا التدمير المقصود للأراضي الزراعية. تشكل نشاطات الجيش، في هذه الظروف، عقابا جماعيا لا فائدة منه.
?د. قامت قوات الجيش، خلال العملية، بتدمير ثلاث آبار مياه في مناطق الفرطة، برة الشوّا و السكه الواقعة غربي البلدة. كما ودمرت القوات شبكات الكهرباء والماء تدميرا غير مرتجع، وتسببت في قطع التيار الكهربائي والماء عن قسم كبير من المنازل في البلدة، ودمرت الشوارع الرئيسية في المنطقة الأمر الذي سبب حاله من العزله التامه للبلده عن محيطها الخارجي.

?ه. قامت قوات الجيش، خلال العملية، بهدم البيوت السكنية وألحقت دمارا كبيرا بعدد كبير من المنازل الأخرى في البلدة. كما وهدمت قوات الجيش أربعة مصانع في المنطقة، تقع على مقربة من شارع صلاح الدين. إضافة إلى ذلك سيطر الجيش على أكثر من 23 منزلا وحولها إلى نقاط مراقبة وثكنات عسكرية. في أحد المنازل، وهو منزل عائلة سعدي الزعانين، تم جمع كل أفراد العائلة في غرفة واحدة في وقت احتل فيه الجيش بقية أجزاء البيت وفرض على أبناء العائلة ظروفا حياتية لا تحتمل، وألحق الخطر بحياتهم.

?و. قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتاريخ 14.7.2004 بالتحذير من مغبة حدوث كارثة إنسانية في بلدة بيت حانون، نتيجة النقص الكبير في الأدوية وفي المواد الغذائية الضرورية وبما في ذلك الحليب الضروري للأطفال. تتزايد هذه الضائقة بسبب النقص الكبير في المياه وهو نقص تزداد حدته في موجة الحر التي تشهدها منطقتنا منذ عدة أيام. كما وجاء في التقرير الذي تم نشره بأن الجيش ما زال يعيق تنقل سيارات الإسعاف، طواقم الإنقاذ والطواقم الطبية.

?ز. وجاء في تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان أيضا، أنه بعد اجتياح قوات الجيش لأحياء البلدة، قامت هذه القوات بإجراء تفتيشات بين البيوت، محطمة الجدران والأبواب. وقد تم إدخال عدد كبير من النساء والأطفال والشيوخ إلى غرف صغيرة طيلة فترة العملية، وتم احتجازهم فيها دون أن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

يخرق الجيش، كما ذكرنا أعلاه، الواجبات الملقاة على عاتقه بمقتضى القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، في حماية حقوق السكان الفلسطينيين الأساسية والامتناع عن المس بحياتهم، بكرامتهم، بأمنهم الشخصي وبممتلكاتهم. يخرق الجيش بشكل لاذع أيضا واجبه في منح وزن ملائم لاحتياجات السكان الفلسطينيين والأضرار الجسيمة التي من شأنها أن تلحق بهم بسبب العمليات العسكرية، وهو واجب تنص عليه قواعد القضاء الإداري الإسرائيلي. يستشف من حدة الانتهاكات بأن حقوق الإنسان لم تشكل أي اعتبار في جملة الاعتبارات التي يأخذها الجيش بالحسبان عند تنفيذ نشاطاته في البلدة.

تشير الشكاوى العديدة المتعلقة بمضايقة عمل الطواقم الطبية إلى خرق منهجي للحق في الصحة والحصول على العلاج الطبي، ليخالف الجيش بذلك تعليمات القانون الدولي والتعليمات المعمول بها في الجيش الإسرائيلي.

لقد أدى استخدام الوسائل التي ألحقت مسا حادا بحياة السكان الفلسطينيين بشكل كبير كما هو مذكور أعلاه، رغم الأهداف الميدانية التي رافقتها، إلى نتائج عقابية صارمة. يتصرف الجيش، من خلال مسه بعشرات آلاف السكان الفلسطينيين الأبرياء، مخالفا المنع القاطع في فرض العقوبات الجماعية وفق القانون الإنساني الدولي.

في أعقاب النشاطات العسكرية التي تقوم بها قوى الجيش في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ينشأ إحساس قويا بالاستهتار بحقوق الإنسان. يبدو أن نشاطات الجيش تتم دون منح أي وزن لواجبه في عدم المس بالأبرياء، ودون بذل أي جهد لتحاشي الإجحاف بحقوق السكان الفلسطينيين. على ضوء ذلك، تزيد حدة الأمور رغم أن محكمة العدل العليا كانت قد أصدرت قبل شهر قرارها في الالتماس الذي قدم ضد نشاطات الجيش خلال الحملة العسكرية في رفح، والذي يحدد بشكل واضح واجبات الجيش خلال مثل هذه الحملة العسكرية. يبدو أنه، رغم وجود قرار الحكم المذكور، لم يجري الجيش أي تحضير ولم تستخلص أي عبرة وما زال يتواصل المس اللاذع بحياة السكان المحليين.

على ضوء ما تقدم، نطلب منك إصدار أوامرك إلى كافة الجهات ذات الشأن بالامتناع عن المزيد من المس بحقوق السكان الفلسطينيين، مس يتعارض وواجبات القائد العسكري، و ضمان عدم تكرار حوادث المس بحياة الأبرياء وبسلامة أجسامهم وممتلكاتهم.

إضافة إلى ذلك نطلب منك إصدار أوامر فورية إلى القوات المتواجدة في المنطقة للامتناع عن مضايقة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وتمكينها من القيام بعملها الضروري بشكل ناجع، وإلغاء الإغلاق و الحصار المفروض على البلدة فورا وتمكين نقل المساعدات الإنسانية.

كما ونطالبك بإصدار أمر بالشروع في التحقيق في حوادث قتل المواطنين غير المسلحين الذين قتلوا خلال الحملة العسكرية في بيت حانون."