واشار الى ان الحوار هو الاسلوب الامثل لانجاز القوى الوطنية والاسلامية لاي برنامج سياسي وتنظيمي على ان تكون نقطة ارتكاز هذا الحوار المصلحة الوطنية العليا لا المصالح الفئوية.
وقال سعدات ان تبرير استمرار اعتقاله مع اربعة من رفاقه تحت ذريعة الحماية ليس اكثر من صيغة دعائية لتغطية رضوخ السلطة لقوى خارجية اميركية وبريطانية ولعدم امتلاك السلطة اية ضمانات لحماية المناضلين المعتقلين. .
المطالب الأميركية الإسرائيلية تمثلت في سلسلة من الإملاءات والشروط الخاصة بالإصلاح السياسي والشامل بدءاً بمنصب رئيس الوزراء ومروراً بضرورة إجراء انتخابات وطنية شاملة، بينما الواقع يشير إلى أن الشعوب تمارس حق ها في الديمقراطية والانتخابات بعد الاستقلال ما تعليقكم على هذا الواقع؟
القاعدة في هذا الشأن هي ما أشرتم له في سؤالكم، ومع ذلك فثمة استثناءات لهذه القاعدة حيث شكلت الانتخابات السياسية العامة في بلدان جنوب افريقيا وزمبابوي وناميبيا إليه لممارسة هذه الشعوب حقها في تقرير مصيرها وإنجاز استقلالها الوطني، كما أن من الممكن أيضا في ظل ظروف النضال الوطني الفلسطيني ان تشكل الانتخابات العامة آلية لممارسة شعبنا حقه في تقرير المصير وإنجاز استقلاله الوطني إذا ما كانت جزءاً من خطة سياسية شاملة تستهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية. وبإشراف ومرجعية الأمم المتحدة، وإذا كانت الانتخابات العامة وبناء النظام السياسي وتحديد شكل الحكم والدولة تعتبر إحدى مهام البناء الذي يعقب الاستقلال السياسي، فإن مهام الإصلاح الديمقراطي تلازم النضال الوطني وتتداخل معه وتظل شرطا لتصويب مساره. وهنا فإني أتحدث عن الإصلاح الذي يلبي حاجات النظام الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني ومؤسساته السياسية والاجتماعية . ويشكل رافعة لإنهاض نضالنا الوطني وليس الدعوات والاملاءات الأميركية الصهيونية، التي تفرض على السلطة تحت شعا ر الإصلاح هذه الاملاءات التي تستهدف هدم الكيانية السياسية والمشروع الوطني التحرري لشعبنا وبناء قيادة بديلة ونظام سياسي جديد يخدم بالأساس حاجات المشروع الإمبريالي في المنطقة العربية أمن الاحتلال والمستوطنين في فلسطين. ومن المؤسف أن تستجيب السلطة الفلسطينية للاملاءات الأميركية والإسرائيلية التي مهدت لولادة رؤية جورج بوش الرئيس الاميركي، وفيما بعد خريطة الطريق كمشروع سياسي، الذي يشكل جسرا لتمرير المشروع الأميركي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم الحقوق الوطنية لشعبنا، وتدير في الوقت نفسه ظهرها وبل وتغلق أذنيها وتعطل أي جهد فلسطيني جاد لإنجاز إصلاح ديمقراطي حقيقي يؤسس لتحشيد مقومات القوة الداخلية الفلسطينية. ويضعها في إطار العملية النضالية لمواجهة الاحتلال وعدوانه ومشاريعه السياسية، كما من المؤسف إن تتقاطع المطالب الأميركية والإسرائيلية، والمطالب الشعبية تحت العناوين نفسها رغم الاختلاف الجوهري بين المضامين والأهداف. وهذا يعني أن تعطيل السلطة لعملية الإصلاح وعدم استجابتها لمطالب القوى والمؤسسات الوطنية، والديمقراطية، فتح ثغرة في الجدار الفلسطيني تمكنت من خلاله أميركا وإسرائيل فرض شروطهما وتوجيه عملية الإصلاح وتفريغها من المضامين، التي تجعل منها سياج حماية للمشروع الوطني الفلسطيني التحرري بفرض مهمة مكافحة المقاومة تحت مسمى الإرهاب جوهرا للإصلاح المطلوب??.
القوى الوطنية والإسلامية المعارضة تمتلك موقفاً ورؤية من كامل العملية السلمية لكنها تتعاطى مع معطيات الواقع بشكل إيجابي وتسعى إلى توحيد الساحة الوطنية على أساس القواسم المشتركة. برأيكم ما السبيل في ظل المعطيات الجديدة للوصول إلى برنامج سياسي وتنظيمي موحد مؤهل لصيانة القضية الفلسطينية وحمايتها من التبدي؟
الحوار هو الأسلوب الأمثل لإنجاز القوى الوطنية والوطنية الإسلامية للبرنامج السياسي والتنظيمي اللذين تحتاجهما متطلبات المرحلة النضالية الراهنة ويحققان الوحدة الوطنية والشعبية كضرورة لتعزيز شعبنا، واستنفار كافة طاقاته وعناصر قوته في مواجهة الهجوم الصهيوني الشامل الذي يستهدف كافة مقومات وجودنا الوطني، والحوار القادر على تحقيق هذه الأهداف هو الذي يستند للمصلحة الوطنية العليا كأساس ولا يضع محرمات أو خطوطاً حمراء للنقد القائم على المراجعة السياسية الشاملة. ويجعل من معطيات الواق ع الحي والقراءة الواقعية لتناقضاته، وليس المصالح الفئوية أو الطبقية معياراً للحكم على صوابية الرؤى والبرامج السياسية، وهو أيضا الحوار الذي يستهدف تحقيق أكبر مساحة للقواسم المشتركة التي تشكل الأساس والشرط لقيام أي وحدة. وأخيرا فهو حوار يحتم للرغبة الصادقة والقناعة المتينة بأهمية الوحدة الوطنية، والذي يكون هدفه وشعاره الناظم محاولة للوصول مع الجميع مع كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي إلى اقرب مسافة من الحقيقة، التي تكسب البرامج النضالية واقعية وقدرة على استنهاض العملية النضالية الوطنية لشعبنا، والحوار كما هو في لغة السياسة تعبير مكثف عن النضال الديمقراطي لحل التناقضات الثانوية داخل صفوف الحركة الثورية وهو في هذه الحال عملية نضالية ترتكز على السعي الجاد والبحث عن نقاط التقاء، والضغط من اسفل كتعبير عن حوار الكتل الشعبية لأصحاب القرار، وأخيراً حوار الأعداء في ساحة المعركة لتحقيق إنجازات ملموسة تفرض نفسها على طاولة الحوار وتصبح جزءاً من حقائق برنامج الوحدة. وفي ظل التعارض المنهجي حول الرؤية التكتيكية لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني واستمرار هذا التباين فان الطريقة النموذجية لحسمه هي بناء المؤسسة الفلسطينية القيادية وفق آليات ديمقراطية تمثل كل اتجاه تبعا لنسبة نفوذه وتأثيره في الشارع الفلسطيني لتكريس قيادة ومرجعية واحدة وقرار سياسي وطني عام تحدده الأكثرية ويصبح خضوع الأقلية في هذه المؤسسة للأغلبية منطقيا هذا إذا تعذر الوصول إلى توافق برامجي يشكل مضمونه برنامج الحد الأدنى لقيام الوحدة الوطني.
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل للنضال الوطني الفلسطيني، لكن اتفاق أوسلو وملحقاته جعلا منها جسماً مشلولاً وغير قادرة على تحقيق الهدف من تشكيلها كهوية وكيان وقائدة نضال، برأيكم ما السبيل العملي لإعادة الاعتبار للمنظمة ودورها ومكانتها؟
إعادة الاعتبار لـ منظمة التحرير الفلسطينية في هذه المرحلة التاريخية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تشكل مهمة مفصلية، وحجر الأساس في صيانة وحماية الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، جوهر القضية الوطنية الفلسطينية. وبالنظر إلى واقع المنظمة وما لحق بها من تهميش وتحنيط من قبل القيادة المتنفذة فيها، هبطت مكانتها ودورها ودور مؤسساتها في الداخل والخارج، وعليه فان إعادة الحياة لدور المنظمة كمرجعية وقيادة سياسية عليا لشعبنا بات يشترط إعادة بنائها، وفي الوقت الذي يسعى فيه العدو الصهيوني وبدعم أميركي غير محدود لاختزال مضمون حقوق شعبنا الوطنية في إطار كيان سياسي يعبر عن اتحاد كنتونات معزولة محاطة بجزءٍ من جدار الفصل العنصري، وتكريس الاستيطان وسلخ القدس وتهويدها. وانتزاع اعتراف فلسطيني وعربي بإسرائيل كدولة يهودية، وشطب حق العودة واستبداله بالتوطين، أو بالعودة إلى الكيان الفلسطيني المقترح في ظل هذه المعطيات، فإن إحياء وتفعيل دور المنظمة بما تمثله من مضمون يعبر عن الأهداف الوطنية لشعبنا يحتاج إلى جهد ونضال دؤوب لاجبار القيادة المتنفذة التي تحنطت وحنطت معها المنظمة في انتظار قدوم الغيث من البيت الأبيض، نضال يستهدف وضع آليات حقيقية لإعادة بناء المنظمة كإطار جبهوي ديمقراطي، يمثل في إطاره كل ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي في الداخل والخارج. والحوار المعمق كأسلوب للضغط من داخل هيئات القرار في المنظمة والمؤسسات الشعبية المحيطة بها، وبتأطير الفعل الشعبي والضغط من اسفل من كافة تجمعات شعبنا الفلسطيني، يستطيع شعبنا دفع هذه العملية خطوات للأمام على طريق إنجازها. وفي إطار المحاكمة النظرية للمسألة، فان ثم ة عقبات تعرقل إنجاز هذه المهمة أهمها: عدم رغبة وجديّة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة هيكلتها ووضع آليات عملية لبناء مؤسساتها، لتشكل أساسا لاستيعاب كافة تعبيرات شعبنا وقواه السياسية والاجتماعية في إطارها. وعدم الرغبة، تحكمه المصلحة الفئوية لقيادة حزب المنظمة الرئيسي الذي يجد أن موازين القوى الراهنة في الشارع الفلسطيني من المحتمل أن تنتقص من مكانته في موقع القرار وربما قيادته للمنظمة، والعقبة الثانية عدم جدية واستعداد قيادة التيار الإسلامي للانخراط في منظمة التحرير الفلسطينية، وتفضيل بقائها كإطار موازٍ لها وربما بديلاً لها. وقد حملت مبادرة الجبهة السياسية التي تقدمت بها قبل الشروع بحوار القاهرة اقتراحات لتجاوز هاتين العقبتين، حيث طرحت أن تشكل خيارات: تشكل القيادة الموحدة كأداة قيادية انتقالية جسرا لها، فإما أن تكون القيادة الموحدة نتاجاً لاتفاق سياسي تنظيمي يضع على اجندته إعادة هيكلة وبناء المنظمة بطريقة ديمقراطية، وبأسلوب الانتخاب المباشر من الشعب حين تتوفر الظروف الملائمة لذلك، وإما أن تكون إطاراً لهذا الحوار. وفي حال تعذر الوصول لتوافق سياسي عام يجري الاتفاق على برنامج نضالي يمثل الحد الأدنى، وتصبح مهمة القيادة الدفع نحو بناء مؤسسات المنظمة كمرجعية تعكس في تمثيلها النسب الحقيقية لوزن القوى السياسية في الشارع الفلسطيني، وتخضع قراراتها لمنطق التزام الأقلية برأي الأغلبية. وأخيراً نأمل أن يتواصل الحوار وان يكلل بقطع شوط على طريق إنجاز هذه المهمة.
الرئيس عرفات يتعرض للضغوط المتزايدة من (الولايات المتحدة وإسرائيل)، والتهديدات الأخيرة تشكل انعطافة في مكانته التي حفظتها له اتفاقيات (أوسلو) وتوابعها، كيف ترون هذه التهديدات وما طبيعة موقفكم من استمرار الرئيس في المراهنة على تغيير في الموقف الأميركي؟
اعتقد أن علينا كحركة وطنية الا نقلل من شأن التهديدات الإسرائيلية لحياة الرئيس الفلسطيني عرفات فهي جزء من مشروع حكومة شارون الذي دعمته رؤية بوش، وخريطة الطريق، وسلسلة المواقف الأميركية تجاه الشأن الفلسطيني، والتي تستهدف إسقاط القيادة الفلسطينية وبناء القيادة البديلة التي يجب أن تكون وفق مقاسها، ومطيعة لاملاءاتها. ومستعدة للتنازل عن ثوابت القضية، وأن يشكل نظامها السياسي نموذجا ينسجم مع مضمون النظام السياسي الجديد الذي تسعى لبنائه من خلال مشروع الشرق الأوسط الكبير، والمشروع الأميركي الصهيوني بتغيير القيادة له ترجمته الإسرائيلية العملية، إما عبر اغتيال القيادة، والرموز، أو الاعتقال، أو الإبعاد، والأمثلة على ذلك كثيرة، ولا تشكل سياسة جديدة للكيان الصهيوني وبشكل خاص حكومة ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي كما مثل سلوكا لكافة حكومات إسرائيل المتعاقبة في حربها المفتوحة على شعبنا وحركته الوطنية. وحتى أكون منصفا للحقيقة فان سلوك السلطة السياسي ومعالجاتها لإشكاليات وتناقضات شعبنا وانتفاضته مع الاحتلال وعدم حسم خياراتها السياسية حيال الانتفاضة، والاستجابة المتدرجة للاملاءات الإسرائيلية الأميركية عملت في نهاية المطاف على إضعاف السلطة، وهيبتها، ومكانتها وشجعت إسرائيل في الوقت نفسه لمواصلة منهج ابتزازها السياسي، فالرد على الدعوة لاستبدال القيادة والمطالبة بتهميش دور الرئيس لصالح رئيس الوزراء لا يكون بالاستجابة لها . وتسويقها كمطلب فلسطيني داخلي كما لا يصلح أن نضع هذه الاستجابة أيضا في إطار المناورة في الوقت الذي تضيق فيه الظروف هوامشها فالرئيس عرفات ليس في وضع من يملك القدرة على لعبة خلط الأوراق والهروب التكتيكي من موقع إلى موقع لكسب الوقت، وإعدام اقتراح أو مشروع خطة تستهدف وجوده، الرد على هذه التهديدات لا يكون إلا بالتمسك بخيار الانتفاضة والمقاومة وتلبية كافة استحقاقات تحقيق الوحدة الوطنية، والإصلاح الديمقراطي، وإعادة بناء البيت الفلسطيني الداخلي لتمتين نسيجه الداخلي في مواجهة الحرب المفتوحة على شعبنا، والتي تستهدف كل مقومات وجود وشعبنا وقيادته وكيانيته الوطنية ??لسياسية العامة.
استمرار اعتقالكم يشكل ضربة للقضاء الفلسطيني واستهانة بالموقف الوطني والشعبي العام الذي يؤكد على ضرورة خروجكم من المعتقل. برأيكم هل هناك داعٍ لاستمرار التزام السلطة مع اميركا في ظل تشريع إدارتهم للاستيطان والاحتلال وقضم الأراضي واستباحة كل ما هو فلسطيني؟
كما لم يكن مبررا أو مصوغا منطقيا اعتقالي ورفاقي الأربعة فان استمرار هذا الاعتقال سيظل غير مبرر أيضا، وعلامة ومؤشرا لتقديم السلطة التزاماتها الأمنية لاسرائيل وأميركا على حساب التزاماتهم نحو شعبنا وحركته الوطنية. ولان الحديث قد تكرر حول هذا العنوان الذي مضى عليه اكثر من سنتين يهمني ان أؤكد، ان تبرير استمرار هذا الاعتقال تحت ذريعة الحماية ليس اكثر من صيغة دعائية لتغطية رضوخ السلطة، فالسلطة كانت على الدوام قادرة على اطلاق سراحنا. وقد حررناها في الجبهة في اكثر من حوار وبيان من أية تبعات أو مسئولية جراء تعرضنا للاعتداء الاسرائيلي شأننا شأن أي مناضل وطني مقاوم للاحتلال، لا نملك ولا تملك السلطة أي ضمانات لحمايتي ولا اعتقد ان الاعتقال كان في يوم من الأيام وسيلة للحماية كما لا اعتقد ان أميركا وبريطانيا جندت فريقها من المراقبين والحراس وانفقت ملايين الدولارات منذ عقد صفقة أريحا لحمايتنا ومن يعتقد ذلك فهو يجانب الصواب فمن غير الممكن ان تدعو أميركا وبريطانيا لمحاربة المقاومة الفلسطينية الموسومة بالارهاب. وتقوم في الوقت نفسه بحماية أشخاص ورموز تعتبرهم ارهابيين، المطلوب بدون لف أو دوران ان تخرجنا السلطة من دائرة التزاماتها الأمنية وبوادر حسن النوايا التي تقدمها لأميركا واسرائيل وان تعمل على اطلاق سراحنا دون قيد أو شرط وأنا على ثقة أنها تستطيع ذلك دون تعريض أمننا أو حياتنا للخطر المباشرة ان هي أرادت ذلك
التعليقات