فلسطين: ارتفاع نسبة البطالة إلى 70% في غزة

حذر تقرير للمؤسسة الفلسطينية للإعلام والتنمية من تدهور وانهيار الوضع الاقتصادي في غزة إذ تجاوزت نسبة البطالة 70%، فيما باتت مئات المصانع مهددة بالإغلاق في ظل عدم التحرك لوضع بدائل لتشغيل أيدي عاملة. وأفاد التقرير أن إغلاق المنطقة الصناعية في أيرز أدى إلى فقدان 4500 عامل لوظائفهم كانوا يعملون في 80 مصنعا، ومع تطبيق إسرائيل للفصل التجاري فان مئات المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مهددة بالإغلاق.

وتساءل التقرير عن القدرة على توفير سبل العيش والأمن الاقتصادي في غزة مستقبلا، في ظل الأوضاع الراهنة والخطيرة حيث إن الطريقة التي ترسم للانسحاب من غزة تتضمن في ثناياها عملية عزل وإضعاف للمقومات الاقتصادية ما يعني أن الوضع المعيشي المتدهور أصلا سيزداد تدهورا ولربما تخرج إمكانية معالجته عن السيطرة.

وقال التقرير، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية،:" إن إسرائيل تتخذ خطوات على أرض الواقع من شأنها أن تقود إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني كالمنع الكامل والنهائي لكل عمال غزة من العمل في إسرائيل وإغلاق المنطقة الصناعية في ايرز وبالتالي فقدان آلاف العمال الفلسطينيين لمصدر رزقهم وبشكل نهائي".

وأضاف :" أن من الخطوات أيضا استنزاف أموال الدول المانحة في إعادة بناء شبكات المجاري والكهرباء والبنية التحتية المدمرة بحيث لا يتوافر للسلطة الفلسطينية الأموال لخلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية، ووقف الحركة التجارية مع إسرائيل ما سيؤدي لإغلاق العديد من المشاغل والمعامل والمصانع الصغيرة في غزة، عدا عن معوقات الحركة بين غزة والضفة والدول العربية بمنع تنقل البضائع والأفراد التي تؤدي لعدم توافر البدائل للنشاط الاقتصادي".

وذكر التقرير أنه توجد في غزة نحو 600 مصنع للأثاث والمنتجات الخشبية، يوجه نصف إنتاجها إلى إسرائيل وفي حال وقف التعامل التجاري بالكامل فإن ذلك سيعني تأثر 5000 عامل يشملهم هذا القطاع وينسحب ذلك على العديد من المنشآت الصناعية والتجارية التي تعتمد على التسويق أو استيراد المواد الخام من إسرائيل، وهو التعامل الذي فرضته عليها سنوات الاحتلال.

وحسب التقرير ويتجاوز معدل البطالة في غزة حاليا 55% إذ تقدر إحصائيات نقابات العمال أن عدد العاطلين عن العمل حاليا يصل لنحو 150ألفا وهو المعدل المرشح للارتفاع بشكل متسارع مع تنفيذ الإجراءات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل بتردي الأوضاع الإقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ذكر محمود أبو سمرة، مدير عام وزارة الزراعة أن الاجراءات الاسرائيلية المعمول بها في معبر المنطار بقطاع غزة ، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أدت الى تهديد وضرب غالبية المنتجات الزراعية للموسم الحالي. وأضح أن هذه الاجراءات حالت، مؤخراً، دون تصدير كمية من الحمضيات "فالنسيا" تقدر قيمتها بنحو نصف مليون دولار أميركي.

واشار أبو سمرة في حديث لصحيفة " الأيام" الفلسطينية :" الى أن الجانب الاسرائيلي في المعبر مازال يمنع دخول أصناف أخرى، اضافة الى الحمضيات، ومنها مختلف أصناف الخضار، الأمر الذي يزيد من حدة الخسائر، التي يتعرض لها المزارعون والتجار".

واعتبر أن النشاط التجاري في المعبر يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، منوهاً الى محدودية حجم البضائع والسلع المسموح بدخولها الى المعبر أو خروجها منه، بحجة ذرائع أمنية، يلجأ اليها الجانب الاسرائيلي، لتبرير مواصلة اغلاق المعبر أمام معظم المنتجات. ولفت الى ما يشكله هذا الوضع من خطورة على الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي معاً، خاصة وأن المزارع الاسرائيلي لم يعد بامكانه توريد انتاجه الى سوق قطاع غزة، وان كانت خسائره أقل بكثير من حجم الأضرار، التي يتحملها المزارع الفلسطيني.

وأكد أبو سمرة أن حصيلة تسويق المنتجات الزراعية للموسم الحالي تعد الأكثر سوءاً، مقارنة مع مختلف مواسم الانتاج الزراعي في الأعوام السابقة، وذلك نتيجة ما يشهده معبر المنطار من قيود وعراقيل اسرائيلية غير مسبوقة. واعتبر أبو سمرة أن سيطرة الجيش الاسرائيلي على المعبر وعدم مراعاة الجانب الاسرائيلي في المعبر لمصالح التجار والمزارعين وتغلب الطابع الأمني في السياسة الاسرائيلية المعمول بها في ادارة معبر المنطار، ألحقت خسائر جسيمة لدى الجانب الفلسطيني والاسرائيلي. ونوه الى أن عدداً من المتضررين الاسرائيليين وجهوا، مؤخراً، رسائل احتجاجية للمسؤولين في وزارة الزراعة الاسرائيلية وادارة المعابر للعمل على معالجة المشاكل، التي أدت الى اعاقة أنشطتهم التجارية في المعبر.

وتطرق الى الانعكاسات السلبية المترتبة على منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية الى الخارج، مشيراً الى تدهور أسعار هذه المنتجات في سوق محافظات غزة بشكل غير مسبوق، ودون مستوى كلفة الانتاج. وبيّن أن الخسائر المباشرة، التي لحقت بقطاع الزراعة منذ بداية الانتفاضة وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت نحو 256 مليون دولار أميركي، فيما بلغ اجمالي الخسائر "المباشرة وغير المباشرة" أكثر من مليار دولار.