رفضت سلطات الاحتلال السماح لرئيس اتحاد الجالية الفلسطينية في تشيلي، أنور مخلوف عيسى، بالدخول إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن قرار المنع أُتخذ 'بسبب نشاطاته المتواصلة في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها'.
وكان مخلوف قد وصل الى معبر االلنبي، أمس الإثنين، وتم إبلاغه بقرار المنع.
ونقل موقع 'نيوزرو' الإسرائيلي باللغة الروسية، عن بيان لوزير الأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجية' أن 'مخلوف، يدعو لمقاطعة الدولة اليهودية وايقاف التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين تشيلي وإسرائيل'.
وأضاف المصدر أن 'الوزارة أجرت تحقيقاً وخُلصت إلى أن مخلوف أحد البارزين في حملة 'مقاطعة اسرائيل' في أوساط الجالية الفلسطينية في تشيلي'.
وتولي إسرائيل أهمية خاصة لحركة المقاطعة العالمية ضدها، وتحشد في سبيل مقاومتها طاقات كبيرة وموارد هائلة، إذ أسندت هذه المهمة إلى وزارة الأمن الداخلي والشؤون الأستراتيجية، التي يجري توسيع صلاحياتها بعد قرار المجلس الوزاري المصغر في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015، واعتبارها 'مسؤولة عن تنسيق أعمال كل الوزارات الحكومية وجهات مدنية في البلاد والخارج في موضوع محاربة محاولة نزع الشرعية عن إسرائيل'.
يشار إلى أن مخلوف ناشط بارز في حركة المقاطعة 'بي دي أس' من مواليد عام 1988 في تشيلي، وحاصل على إجازة في المحاماة، ويعمل محاميا، ويشغل منصب المدير التنفيذي للفيدرالية الفلسطينية في تشيلي.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت مؤخراًعن إقامة وحدة خاصة بشؤون الاستخبارات، تعمل تحت إطار وزارة الأمن والشؤون الإستراتيجية، تتولى مهمة جمع المعلومات عن الجمعيات التي تدعو للمقاطعة والأجانب داعمي حملات 'BDS'.
كما ويذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق في آذار/مارس الماضي، على قانون 'المقاطعة'، الذي ينص على عدم منح تأشيرة الدخول لإسرائيل لمن يدعو لمقاطعتها، ولكل شخص يدعم وينتمي لجمعيات وحركات ومؤسسات تعلن عن فرض المقاطعة الثقافية والاقتصادية والأكاديمية والسياسية عليها.
اقرأ/ي أيضًا | الحرب على BDS كذريعة لقمع المناوئين للاحتلال
وتجدر الإشارة إلى أن نشطاء 'حركة المقاطعة'، نجحوا مراراً 'في إقناع شركات غربية بسحب استثماراتها من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، كما وتمكنوا من استصدار قرارات في الكثير من الجامعات في العالم من أجل فرض المقاطعة الأكاديمية على إسرائيل'.
التعليقات