إسرائيل ستنقل الأراضي التي أخليت في شمال الضفة الغربية إلى السيطرة الفلسطينية بشروط..

قالت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل ستنقل للسلطة الفلسطينية غالبية الصلاحيات في الأراضي الفلسطينية التي تم إخلاء المستوطنات منها في شمال الضفة الغربية، ,انه ستسمح للفلسطينيين بالسيطرة الفعلية على الأرض، ولكن بدون تغيير مكانتها القضائية الرسمية!

وبحسب قرار المجلس الوزاري السياسي الأمني فإن المنطقة ستبقى في مكانة "منطقة C"، أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وذلك من أجل الإحتفاظ بالمنطقة كورقة مساومة في يد إسرائيل في المفاوضات المستقبلية حول الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أنه نظراً لأخلاء المنطقة، فقد أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية بنيتها تسليم السلطة غالبية الصلاحيات في المنطقة، إلا أنه سيكون بإمكان جيش الإحتلال الدخول إلى هذه المناطق مستقبلاً من أجل ما أسماه "إحباط عمليات وضرب بنية الإرهاب"، على حد قول المصادر!

وجاء أن إتصالات تجري بين ضباط إسرائيليين وفلسطينيين حول شكل سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة التي أخليت منها المستوطنات الأربع؛ غينيم وكيديم وسانور وحومش.

وبحسب مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية يتضح أن إسرائيل تنوي الإحتفاظ بعدد من الصلاحيات في المنطقة مثل التخطيط والبناء!

وفي سياق ذي صلة، قالت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرئيل شارون، سيعقد إجتماعاً على مستوى عال للتشاور حول المسائل العالقة المتبقية من خطة فك الإرتباط مثل السيطرة على المعبر الحدودي في قطاع غزة وخروج الجيش الإسرائيلي من محور فيلاديلفي وتوقيت تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يشارك في الإجتماع وزير الأمن، شاؤول موفاز، ووزير الخارجية، سيلفان شالوم، ووزير المالية، إيهود أولمرت، والقائم بأعمال رئيس الحكومة، شمعون بيرس، والوزير حاييم رامون.

كما أشارت المصادر السياسية الأمنية إلى أن إسرائيل تميل إلى القبول بالإقتراح المصري بشأن المعابر، حيث ستتمكن إسرائيل من المراقبة غير المباشرة على المعبر، إلا أن هذا الإقتراح لن يوافق عليه جميع العناصر ذات الصلة في إسرائيل، ريثما تتضح صلاحية المراقبين الأوروبيين ومقدرتهم على منع التهريب في ظل المخاوف الإسرائيلية من دخول غير مراقب لمن تصفهم "بالإرهابيين" أو بضاعة مهربة!

كما جاء أن الأجهزة الأمنية ستنصح شارون بأن ينفذ الخروج من محور فيلاديلفي بشكل مواز لإخلاء المستوطنات في القطاع وتسليمها إلى السلطة الفلسطينية.

كما توقعت المصادر أن يتخذ شارون اليوم قراراً بشأن توقيت التسليم فيما إذا كان سيتم في الأسبوع القادم، قبل خطابة في مجلس الأمن في الخامس عشر من الشهر الجاري، أو تأجيل التسليم إلى حين عودة رئيس السلطة، محمود عباس، الذي سيشارك أيضاً في مجلس الأمن.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك نية بتسليم المنطقة مباشرة لعباس، وتجري دراسة إقتراح بإجراء إحتفال رسمي بمشاركة القادة، وذلك من أجل تأكيد المزاعم الإسرائيلية بأن الإحتلال قد انتهى وأن المسؤولية تنتقل إلى السلطة الفلسطينية. خاصة وأن إسرائيل تعتقد أن حضور عباس في قطاع غزة يساعد في الحفاظ على الهدوء.