صادقت الحكومة الاسرائيلية بعد ظهر اليوم الاحد، على تنفيذ المرحلة الاولى من خطة فك الارتباط، فيما اعلن وزير المالية بنيامين نتنياهو استقالته من الحكومة الاسرائيلية احتجاجا على المضي في تنفيذ الخطة.
وقال ديوان رئيس الحكومة ان نتنياهو قدم استقالته بشكل مفاجئ في خضم النقاش الذي اجرته الحكومة على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة فك الارتباط.وعقد نتنياهو في وقت لاحق مؤتمرا صحفيا سوغ فيه اسباب استقالته.
وكان نتنياهو قد عارض منذ البداية خطة فك الارتباط، الا انه عاد وصوت الى جانبها بعد تسوية تم التوصل اليها في حينه، تقضي بتقسيم الخطة الى اربعة مراحل والتصويت على كل مرحلة فقط بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة التي تسبقها. وخلال الشهور الماضية اطلق نتنياهو جملة من التصريحات والتهديدات بالاستقالة من الحكومة والتصويت ضد فك الارتباط، لكنه تمسك بكرسيه املا ان يتمكن اليمين المتطرف بنشاطاته المعارضة للخطة، من اقناع الحكومة بوقف تنفيذها، وبعد فشل اليمين في تمرير قانون يؤجل تنفيذ الخطة، وفشله ايضا في فرض استفتاء شعبي كشرط لتنفيذ الخطة، صعد نتنياهو من تصريحاته ضد الخطة، الى ان قدم اليوم، وقبل ثمانية ايام من موعد البدء بتنفيذ الخطة، كتاب استقالته الى رئيس الوزراء شارون.
ويزعم نتنياهو في رسالته ان الانسحاب لا يقدم لاسرائيل أي مقابل، بل يشكل خطرا على "امن اسرائيل". وكتب نتنياهو في رسالته: يتضح ان الانسحاب من جانب واحد تحت وطأة النار لا يقدم لنا اي مقابل، بل على العكس يشكل خطراً على أمن اسرائيل ويمزق الشعب ويرسخ مبدأ الانسحاب الى حدود 67 التي لا يمكن الدفاع عنها، ولا تشكل طريقا لتحقيق السلام".
وتساءل نتنياهو في رسالته عن المقابل الذي ستحصل عليه اسرائيل مقابل الانسحاب، وما يسميه "اقتلاع عائلات بأولادها وبيوتها وقبورها". ويزعم ان المقابل الذي ستحصل عليه اسرائيل هو "قاعدة ارهاب اسلامي". واضاف: "كان يحدوني الأمل في الأشهر الاخيرة ان تفتح الحكومة عيونها ازاء هذا الواقع الواضح وتغير وجهتها، لكن ما حدث هو عكس ذلك. لقد تحولت الحكومة المتوازنة التي مثلت رغبة الشعب في الانتخابات الأخيرة الى حكومة تنفذ بشكل فوري سياسة تتعارض مع مبادئ الليكود ومع التفويض الذي حصلنا عليه من الناخبين".
وقال متحدث بلسان نتنياهو ان وزير المالية سيعقد عند الساعة الخامسة مؤتمرا صحفيا يوضح فيه قراره.
وكان نتنياهو واربعة وزراء آخرين، هم ليمور لفنات وداني نفيه ويسرائيل كاتس وتساحي هنغبي قد اعلنوا اليوم نيتهم التصويت في الحكومة ضد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة فك الارتباط، والتي تشمل اخلاء مستوطنات نيتساريم وموراغ وكفار داروم. وقالت لفنات انها ستصوت ضد القرار بادعاء ان شارون ينوي اجراء التصويت على تنفيذ المرحلة الثانية قبل تنفيذ المرحلة الاولى، وهو ما تعتبره لفنات، ورفاقها الاربعة يتناقض مع قرار سابق للحكومة يقضي بالتصويت على كل مرحلة بعد تنفيذ سابقتها فقط.
وافاد مصدر اسرائيلي ان شارون لم يهتم بتهديد الوزراء الخمسة بالتصويت ضد تنفيذ المرحلة الأولى، وقال خلال الجلسة في اشارة اليهم ان هناك من يعتبرون انفسهم خبراء عسكريين، فليصوتوا حسب مفاهيمهم، لست مهتما بمن يصوت ضد الاخلاء، فليصوت كل واحد حسب مستوى فهمه".
وفي تعقيبه على خطوة نتنياهو هذه، قال وزير الاسكان يتسحاق هرتسوغ ان نتنياهو كان متوترا طوال ساعات النهار ولم يشارك تقريبا في جلسة الحكومة وانما جلس هناك قرابة عشرون دقيقة ، وعندما طلب حق الكلام كان شديد السخرية وقال انني اعلن بذلك معارضتي للاقتراح واعلن استقالتي من الحكومة. ثم سلم رسالة استقالته الى شارون ورفض تفسير خطوته قائلا ان كل ما لديه ليقوله مدونا في الرسالة.
واعتبر هرتسوغ خطوة نتنياهو "سياسية وغير مسؤولة" مضيفا انه يمكن في غياب نتنياهو اعداد ميزانية اكثر توازنا وعدلا واستقامة. واقترح على شارون تسليم حقيبة المالية للوزير شمعون بيرس.
وقالت مصادر سياسية مطلعة ان نتنياهو كان يأمل ان يجر الوزراء الاربعة المعارضين للخطة وراءه والتسبب بأزمة حكومية، لكنه خرج وحيدا من الجلسة. واضافت هذه المصادر تقديرها بأن خطوة نتنياهو جاءت تحت طائلة الضغط الذي تعرض له من قبل اليمين المتطرف وانصاره في حزب الليكود الذين هددوه بترشيح زعيم المتمردين عوزي لنداو لمنافسته على رئاسة الليكود في الجولة القادمة.
وقال مقربون من شارون ان نتنياهو وقع اسيرا بأيدي اليمين المتطرف الذي وعده بدعمه في المنافسة على رئاسة الليكود مقابل استقالته. واضاف هؤلاء ان استقالة وزير المالية لن تؤثر على فك الارتباط فالخطة ستنفذ حسب ما خطط لها.
بدء الصراع على حقيبة المالية
فور اعلان استقالة نتنياهو بدأ رسميا الصراع على حقيبة المالية وعلى كرسي نتنياهو. وكان الوزير يتسحاق هرتسوغ اول من نطرق الى هذا الموضوع داعيا رئيس الوزراء الى تسليم الحقيبة لشمعون بيرس. كما طالبت الوزيرة دالية ايتسيك، بتسليم الحقيبة لبيرس.
الا ان الصراع على حقيبة المالية لم يبدأ عمليا اليوم فقط، فهناك عدة وزراء من الليكود يتطلعون الى هذه الحقيبة منذ عدة أشهر، وبالتحديد منذ بدأ نتنياهو تهديداته بالاستقالة احتجاجا على فك الارتباط. ومن الوزراء الذين يتطلعون الى استبدال نتنياهو خصمه اللدود في حزب الليكود، ايهود اولمرت، الذي يتسلم حاليا حقيبة الصناعة والتجارة ومنصب القائم باعمال رئيس الحكومة. كما يحلم بهذه الحقيبة الوزير مئير شطريت، الذي شغل المرحلة الأولى من منصبه الوزاري في الحكومة الحالية وزيرا مساعدا لنتنياهو في وزارة المالية.
ومن الأسماء الأخرى التي تتطلع الى هذه الحقيبة، وزير السياحة ابراهام هيرشيزون، وعضو الكنيست روني بار اون.
التعليقات