مطالبة السلطات الاسرائيلية بالاستعداد لمنع الاعتداء على الفلسطينيين اثناء فك الارتباط

طالبت خمس مؤسسات اسرائيلية لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الأخير كلا من وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤل موفاز والمستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز "بالاستعداد لحماية الفلسطينيين المعرضين لأعمال عنفٍ من قبل المستوطنين خلال تنفيذ خطة فك الإرتباط".

ومؤسسات حقوق الانسان الخمس هي بتسيلم وجمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد ويش دين وحاخامون من أجل حقوق الإنسان.

وحذرت المؤسسات في بيان مشترك "من إمكانية التصعيد في أعمال العنف تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال تنفيذ خطة فك الإرتباط".

وطالبت المؤسسات الحقوقية موفاز ومزوز "بالاستعداد لحماية الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من المستوطنات وخاصة في المناطق التي سبق واستعمل فيها المستوطنون العنف تجاه السكان الفلسطينيين".

ويذكر ان مجموعات من المستوطنين المتطرفين كانت قد استولت قبل قرابة الشهر على منزل فلسطيني في منطقة المواصي في قطاع غزة واعتدى مستوطنون بينهم على عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت المحاميّة ليمور يهودا من جمعيّة حقوق المواطن بإسم المؤسسات ان "المستوطنين قد يلجأون إلى تخطيط عمليّات ضد الفلسطينيين بهدف عرقلة عمليّة فك الإرتباط ولذلك فانه على قوّات الأمن الإسرائيليّة الإستعداد لمنع ظواهر العنف وحماية الفلسطينيين".

وجاء في رسالة المؤسسات الحقوقية أيضًا أن "أجهزة تطبيق القانون لم تقم بواجبها في الماضي مع من ارتكب أعمال عنف ضد الفلسطينيين".

وأشارت المؤسسات إلى ما يقارب الـ 50 حالة استخدم المستوطنون خلالها العنف تجاه الفلسطينيين "ولم تقم الأجهزة المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المستوطنين والتي ينص عليها القانون".

وقال بيان المؤسسات الحقوقية الاسرائيلية انه "على ضوء هذه الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة وعلى ضوء الجريمة النكراء التي ارتكبها المستوطن في مدينة شفاعمرو في الإسبوع الفائت طالبت المؤسسات وزير الدفاع والمستشار القضائي للحكومة بنشر قوات الأمن في المناطق التي قد يقوم فيها المستوطنون بأعمال عنف ضد الفلسطينيين".

كما طالبت "بمنع دخول الإسرائيليين الذين يُخشى من قيامهم بالاعتداء على الفلسطينيين إلى هذه المناطق وإعطاء تعليمات واضحة بخصوص واجب الجيش والشرطة على حد سواء في تطبيق القانون على المواطنين الإٍسرائيليين في المناطق الفلسطينية وبخصوص صلاحياتهم في هذا الصدد".

وانهت المؤسسات رسالتها الى المسؤولين الاسرائيليين بالمطالبة بفرض الرقابة والإشراف الصارمين على السلاح الموجود بأيدي المستوطنين.