دعوة إلى الناشطات/ين الشّابات والشباب والباحثات/ين المستقلات/ين وطالبات وطلاب الدراسات العليا والخريجات/ين الحديثات/ين، لإرسال أعمالهنّ/م للمشاركة في العدد المشترك لكحل: مجلّة لأبحاث الجسد والجندر، ومشروع الألف، المقرر نشره في ديسمبر 2018. كما نرحب بالمقالات المقدّمة من المساهمات/ين المتخصّصات/ين في هذا المجال.
في إطار وكالات الأمم المتحدة والتقارير الإحصائيّة الخاصّة بالدّول والوزارات وخصخصة الصّحة والرعاية الصحيّة، غالباً ما يتمّ فهم مصطلح الجندر على أنّه يدلّ على الـ”نساء”، وأنّ الصحة الإنجابيّة تهتم في الغالب بالزواج المغاير. تاريخيّا، شكّلت الصحة والحقوق الجنسيّة والإنجابيّة متنفّسًا لنقاش عالميّ حول حقوق النساء، وبالتالي كانت لها المقدرة على كشف الأبويّة الغيريّة والمعياريّة الغيريّة، وغيرها من أنظمة القمع. ومع ذلك، من ناحية أولى، لا يزال جزء كبير من العمل حول الحقوق الإنجابيّة يسترشد جزئيًا بالمؤشرات التي حددها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة (SDG). ومن ناحية ثانية، فإن التركيز على النهج القائم على الحقوق يضع عبء المسؤوليّة وصنع القرار على “الوكالة الذاتيّة” بطريقة فرديّة تجعلها عمليّة مفاوضات متجانسة، وتنظر إلى النّضالات بمعزل عن بعضها البعض.
لم يتمّ جعل حركة العدالة الإنجابيّة المركزية بالنسبة إلى السّكان الأصليين والنساء ذوات البشرة الملونة، وهي حركة مولودة في نفس الوقت الذّي وُلد فيه خطاب الحقوق الإنجابيّة، مناقشة عالمية أبدًا. تنظر العدالة الإنجابيّة في تقاطعات التّناسل مع أنظمة ظالمة أخرى، مثل العرق والهجرة والإعاقة والصحة النّفسيّة والطبقة الاجتماعيّة وحالة المواطنة والرغبة والعنف الاقتصادي والإيكولوجي من بين أمور أخرى، وتُعيد تعريفها على أنها غير قابلة للتجزئة والعزل عن صراعات أخرى.
في هذا العدد المشترك من كحل ومشروع الألف، ندعو إلى المزيد من الفهم للعدالة الإنجابيّة في مناطق غرب آسيا وشمال أفريقيا، مع تحدّي إضفاء الصبغة المرضيّة على الأجساد والنّهج السطحيّ في نقاش الوصول إلى الصحة ووصم وكالة النساء والأشخاص المغايرين/ات للجندر على أنفسهم/نّ بالعار. هدفنا أن تتمدّد هذه “القضايا المنفردة” التّي يتجمع حولها الناشطون/ات والمنظمات غير الحكومية والمانحون نحو سرديّة العدالة الإنجابيّة التّي تنتمي إليها. نقل هذه القضايا بعيدًا عن حفاظها على هياكل العنف، من شأنه أن يجنّب إضفاء الشرعية على بعض الأجساد والممارسات والحيوات على حساب أخرى، حيث تساهم نقاط الانقطاع هذه في تغييب العدالة الإنجابيّة من بعض المجتمعات.
نحن نبحث عن الأوراق المتمحورة حول نظريّات النسويّة والكويريّة والتقاطعيّة التي تستكشف الروابط المتعددة بين العوامل الاجتماعيّة-الاقتصاديّة ، المرعيّة من طرف الدولة، والعوامل الخطابيّة الرّمزيّة في تحديد ما هي العدالة الإنجابيّة. نحن مهتمّات باستكشاف الطرق التي تستخدمها هياكل السلطة المختلفة لتقييد الموافقة والوكالة الذّاتيّة والاستقلاليّة والوصول إلى المعلومات الدقيقة والمساحات، وكيف تعمل هذه الهياكل على إدامة المفاهيم المهيمنة والمبنية على السلطة فيما يتعلق بالجنسانيّات “الصحي” والتناسل “الوظيفي”.
تشمل الموضوعات المحتملة على سبيل المثال لا الحصر:
*الأبويّة الطبيّة: انعكاسها على الوصول إلى خدمات الصحّة وخدمات الصّحة الجنسيّة وتأثيرها في الخطابات حول العدالة الإنجابيّة.
*الرأسماليّة الاستهلاكيّة والملكيّة الخاصّة في القطاع الصحي وتأثيرها على الرغبة واللّذة والاستقلاليّة.
*نقد الصحة والحقوق الجنسيّة والإنجابيّة في نموذجها القائم على الحقوق.
*نقد برامج وخدمات الصحة ولحقوق الجنسيّة والإنجابيّة في إطار نماذج المساعدات الإنسانيّة.
*خفاء و/أو ترميز الجنس بين المثليّات والسلوكيات والممارسات الجنسيّة غير المعياريّة.
*القبول/الرّضى وعدم القبول/الرّضا بممارسة الجنس: الاغتصاب باعتباره سببًا “محترمًا” للإجهاض.
*الإجهاض غير القانوني والمؤسسات الدينيّة/القانونيّة كوسيلة للحفاظ على هيكل الأسرة المعياريّة والاستهلاكيّة.
*مَشكلة مفهوم الوكالة على الذّات في تنظيمات القضيّة الواحدة.
*العلاقة بين حتميّة الغيريّة الجنسيّة (الزواج الأحادي، السّليم جسديًا، غير مدفوع الأجر) وغيرها من التسلسلات الهرميّة، مثل الأمومة الإجباريّة، المعياريّة الغيريّة والمثليّة، والجنس الفانيلا.
*الاقتصاد السياسي للعمل الإنجابيّ في ظل الرأسماليّة وحتميّة الغيريّة الجنسيّة.
*تصوّر فيروس نقص المناعة البشريّة/الإيدز باعتباره مشكلة “المثليين من الذكور”.
*الغسيل الوردي: كيف يخذل إطار الصحة والحقوق الفلسطينيين/ات والسكان الذين/اللواتي يعيشون/ن في ظل الاستعمار الاستيطاني.
*الحرب الديموغرافيّة: تقييد الخيارات الإنجابيّة للاجئات/ين والتعقيم القسري للمهاجرات/ين.
*المتعة والسيادة الجنسيّة وامتيازات “المواطنة”/ الطّبقة.
*تفشّي وصم الأجساد مختلفة ومحدودة البنية بالمرض أو الجنسانيّة المفرطة أو المنعدمة.
*السياسات الديموغرافيّة للدولة ونسوية الدولة: العمل الجنسي المجرّم والمقنّن.
*معايير الشرعية: الأجساد العابرة* للمتغيري/ات الجندر كأجساد عقيمة ضرورة وحتميّة التحول.
الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 19 أغسطس 2018.
لتقديم ورقة، يرجى إرسال القطعة معماة إلى kohljournal@gmail.com كملف .doc أو .docx، مع “تقديم للعدد 8” كموضوع لبريدك الإلكتروني.
تُقبل الأعمال الجارية، بشرط تقديم المسودات الكاملة. في حال قبول المقال، تتم ترجمته إلى لغة ثانية من قبل فريق المجلّة.
التعليقات