قضت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام تأييد منع كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، و 10 مسئولين آخرين وأسرهم بشركات مختلفة من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة للمرة الثانية.
وكان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أصدر قراراً الخميس الماضي بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني ومحمد زهير محمد وحيد جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربي، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلي، وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعدد آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع.
وذلك في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته مصر من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والإضرار بالاقتصاد القومي في ظل ثورة 25 يناير قررت نيابة الأموال العامة إرسال القرار إلى محكمة أمن الدولة.
التعليقات