حرمت دائرة الإفتاء العامة الأردنية، التنقيب عن الآثار من المواطنين لحسابهم الشخصي، من دون علم الدولة.. وقالت الفتوى حسب موقع خبرني الإلكتروني: "إن هذا يعتبر مخالفاً للأنظمة التي وُضعت لمصلحة الأمة عامة، ومن باب تعريض تلك المصلحة للاعتداء، فلا يحل ذلك."
واعتبرت الفتوى أن التنقيب عن الآثار من الأعمال التي تشرف عليها الدولة، أو ولي الأمر، يتم فيها التفتيش عن آثار الأمم السابقة، مسلمة كانت أم غير مسلمة، ثم إظهارها وإبرازها للناس.
وتابعت بأن الناس بعد ذلك لهم في هذه الآثار اتجاهات شتى، "فمن زارها ونظر إليها لاتخاذ العبرة والعظة، أو للاطلاع على تاريخ الأمم وحضارات الشعوب، وخاصة إذا كانت آثاراً إسلامية تظهر عظمة التاريخ الإسلامي، فذلك مقصد صحيح، وغرض شرعي مقبول، أما إذا كانت آثارًا غير إسلامية، ونظر إليها الزائر نظر تقديس ديني، فقد وقع في المحظور.
وقالت الفتوى: "أما من يعمل في التنقيب عن الآثار لحسابه الخاص، فقد خالف الأنظمة التي وُضعت لمصلحة الأمة عامة، وعرض تلك المصلحة للاعتداء، فلا يحل له ذلك".
التعليقات