01/07/2011 - 00:56

وزير اشتراكي فرنسي يدعو إلى ترخيص الحشيش للتخلص من تكاليف محاربته الاقتصادية

يتواصل النقاش في فرنسا حول "الترخيص لتناول الحشيش"، بعد فشل المقاربات الأمنية في وقف التطاحن بين العصابات المتخصصة في ترويج هذا المخدر في الأحياء الشعبية، والتي يذهب ضحيتها من حين إلى آخر أبرياء، نظرًا إلى استعمال مروّجي هذه المخدرات للأسلحة النارية، التي تكون في الكثير من الأحيان متطورة، مما يخلق نوعًا من الرعب لدى السكان.

وزير اشتراكي فرنسي يدعو إلى ترخيص الحشيش للتخلص من تكاليف محاربته الاقتصادية

 

يتواصل النقاش في فرنسا حول "الترخيص لتناول الحشيش"، بعد فشل المقاربات الأمنية في وقف التطاحن بين العصابات المتخصصة في ترويج هذا المخدر في الأحياء الشعبية، والتي يذهب ضحيتها من حين إلى آخر أبرياء، نظرًا إلى استعمال مروّجي هذه المخدرات للأسلحة النارية، التي تكون في الكثير من الأحيان متطورة، مما يخلق نوعًا من الرعب لدى السكان.

اعتبر عمدة بلدية سوفران، المحسوبة على ضواحي باريس، أن الحرب التي تخاض ضد المخدرات "خاسرة"، وطالب بلهجة تصعيدية بتدخل الجيش لاستتباب الأمن للقضاء على العصابات المروّجة له، مناديًا في الوقت نفسه بحوار وطني وأوروبي "للخروج من منع الحشيش".

وكان رد وزير الداخلية الفرنسي، كلود جيو، سريعًا، مستبعدًا أي تحول في استراتيجية تعاطي الدولة مع الظاهرة.. فالوزير الفرنسي يرى أنه "يجب عدم التخلي عن محاربة المخدرات لمجرّد أنها حرب صعبة، كما إن مخدر الحشيش له أضرار صحية معروفة، وترخيصه لا يمكن أن يسمح بمحاربة الجريمة"، يقول كلود جيون.

وقال عبد الرحيم مزهر، الخبير في ما يعرف بـ"الوساطة"، والذي له إطلاع كبير بما يجري في الأحياء الشعبية التي تمارس فيها هذا النوع من التجارة الممنوعة، أن الترخيص للحشيش يقفده قيمته التي هو عليها اليوم في السوق، وبالتالي الكثير من المتاجرين فيه من الشباب يتخلون عنه.

وأضاف مزهر أن الحشيش بوسعه "أن يجلب للدولة مداخيل عبارة عن ضرائب"، علمًا أن مستهلكيه، اليوم في فرنسا، يتعدى عددهم الأربعة الملايين، بحسب بعض التقديرات.

وزير داخلية سابق كان أول من فتح هذا النقاش

الشخصية السياسية التي كانت سباقة لإثارة نقاش من هذا النوع، هي الشرطي الأول في فرنسا سابقًا، دانيال فيو، الذي شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الاشتراكية لجوسبان، حيث أطلق تصريحات بموجب استجواب له سنة 2003، يدعو فيها إلى الترخيص لاستهلاك مخدر الحشيش.

منذ ذلك الحين، قاد فيو إلى جانب البيئيين واليسار الجذري في فرنسا، حملة لهذه الغاية إلى حدود الظرف الحالي، إذ أخد الموضوع بعدًا سياسيًا بمروره عبر الجمعية الفرنسية، عقب تقرير برلماني للوزير السابق، والنائب البرلماني في باريس، شرح فيه حيثيات استبدال المقاربة الأمنية بمقاربة أخرى تراعي المرافقة الاجتماعية والنفسية للمستهلكين.

الوزير الاشتراكي السابق، لا يرى أن ما ينشده هو "توفير منفذ نحو حق جديد، وإنما يسعى إلى محاربة الحشيش بفعالية"، وهذا ردًّا على الذين يرفضون أي ترخيص كيفما كان نوعه لتناول هذه المادة، خصوصًا وأن محاربته بالطرق التقليدية تكلف ميزانية فرنسا، بحسب معطيات، 3 مليارات يورو، كما أن تقرير أممي اعترف سابقًا بفشلها.

الاشتراكيون منقسمون

التقرير البرلماني لدانيال فيو وفريقه، الذي سهر على إعداده لمدة شهور، لم يقنع كل الأسرة الاشتراكية، فالبعض منهم تفاعل إيجابًا مع الدلائل التي قدمها لأجل المضي قدمًا في الترخيص للحشيش.. لكن هناك من كان له رأي آخر من داخل العائلة السياسية نفسها، وفضل أن يتم العمل وفق المنهجية البرتغالية، بوضع تناوله في خانة المخالفات التي يعاقب عليه القانون، ونزع صفة الجريمة عنه.

كما أن هناك مجموعة ثالثة داخل الحزب عينه، وعلى رأسها المرشح للانتخابات التمهيدية في الحزب الاشتراكي، فرانسوا هولاند، تعتبر أنه لا يمكن وضع مقاربة ببعد وطني لمعالجة الإشكالية، وإنما ينبغي أن يكون لها بعد أوروبي، لأنها لا تهمّ فرنسا وحدها، بل كل البلدان الأوروبية معنية بها.

"الحل يبدأ من البلدان المنتجة"

كمال شيبلي، الساعد الأيمن لسيكولين رويال، في معركتها الانتخابية من أجل رئاسيات 2012، عبّر عن "حذره تجاه الموضوع"، لأنه بحسب تصريح له، "يجب أولاً القيام بافتحاص للظاهرة بمعرفة أثر المخدر على المجتمع، و تحديد الأخطار الذي يلحقها بالصحة".

وقال شيبلي: "أنا ضد المبدأ القائل بتنظيم مسألة البيع لاستئصال تجار المخدرات"، مضيفًا أن المشكل هو أخلاقي، إذ "كيف لي أن أقول لمراهق إنه بإمكانه الذهاب إلى متجر يبيع التبغ في الحي لشراء الحشيش".

لكن لا يمانع "الرغبة في المستقبل"، من "فتح نقاش وطني للوصول إلى مادة تحليلية لكل الفاعلين الموجودين على أرض الميدان"، بحسب رأيه.

و"يتوهم"، يفيد شيبلي، "من يعتقد أن مشكلة وطنية يمكنها أن تحل إشكالية عالمية"، وإذا "لم تعالج المشكلة من أصلها، أي انطلاقًا من البلدان المنتجة لهذه المادة، فسوف لن نصل بتاتًا إلى تسوية لها...".

ويتابع في السياق نفسه أن "هناك مشكلاً كبيرًا في الاقتصاد المحلي، ينبغي حلّه بالنسبة إلى البلدان المنتجة لهذا المخدر، وذلك بالعمل إلى جانبها".

التعليقات