كشفت دراسة سعودية، ارتفاع نسبة عمليات تصحيح الجنس في المملكة في السنوات الأخيرة، حيث أنه خلال عام واحد تم تصحيح 60 حالة مرضية من جنس إلى آخر، بينما لم يتم تصحيح إلا 370 حالة فقط طوال الـ25 عاما الماضية.
وتعد مشكلة اختلاط الجنس المرضية بين الصفات الذكورية والأنثوية، من أهم القضايا الحرجة التي يواجهها المجتمع السعودي.
ونقلت صحيفة "عكاظ" في عدد لها صدر نهاية الأسبوع، عن عن الدكتور ياسر صالح جمال، وهو استشاري جراحة الأطفال والتجميل في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، قوله، إن "عمليات تصحيح الجنس تتم في المستشفى الجامعي طبقا لفتاوى المراجع الدينية في المملكة"، مشيرا إلى أن "تصحيح الجنس يعني تصحيحا لوضع خاطئ إلى آخر سليم، أما تغيير الجنس، والمرفوض شرعا، فهو تغيير من وضع سليم إلى خاطئ، وفيه تغيير في خلق الله".
وكشف أن الأجهزة التناسلية الخارجية تعتبر من أكثر وسائل تحديد الجنس بالنسبة للعامة، وتسمى حالة الخلل هذه بالجهاز التناسلي الغامض (وفيها يكون الجهاز التناسلي وسطا بين الرجولة والأنوثة)، وتستوجب إجراء فحوص كاملة للوصول إلى جنس المولود الصحيح.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن رئيس المحكمة الجزئية في منطقة مكة المكرمة، الشيخ الدكتور محمد الظافري، قوله، إن "لكل من الرجل والمرأة وظيفته الخاصة به، وتحويل الرجل نفسه إلى امرأة هذا حرام شرعا، لا يجوز إطلاقا وأيضًا لا يجوز للمرأة أن تحول نفسها عن طريق الطب إلى رجل لأنها امرأة."
هذا ويسعى عدد من المؤسسات والجمعيات الحقوقية عبر العالم المعنية بقضايا المثلية والتنوع الجنسي، إلى حث حكومات الدول المختلفة على إجازة عمليات تحويل الجنس للراغبين بذلك، استنادا إلى الرغبة والإرادة والفحوص العلمية، لكن المؤسسات الدينية عادة ترفض مثل هذه الدعوات وتحاربها.
التعليقات