حصل الرجل الليبي المتزوج على حق الاقتران بامرأة ثانية، بدون إذن من الزوجة الأولى، وقد تسنى ذلك بعد إلغاء الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا، القانون السابق الذي يحول دون ذلك.
ويعتبر بعض الليبيين أن القانون الملغى، والذي كان يعمل به أثناء فترة حكم زعيم بلادهم المخلوع، العقيد الراحل معمر القذافي، "خروجًا عن الشريعة الإسلامية التي تبيح تعدد الزوجات، شريطة العدل بينهن فيما ظهر من الأمور، كالنفقة والرفقة الطيبة."
وفي حال لم يتوفر أي من الشرطين السابقين للزواج بثانية، يحق للزوجة الأولى تقديم بلاغ، وليس بالضرورة أن يكون مكتوبا، تطالب فيه بحكم قضائي يجبر الزوج على تطليق زوجته الثانية.
يُذكر أن مصطفى عبد الجليل، الذي شغل منصب رئيس المجلس الوطني الانتقالي أثناء فترة إعلان "تحرير ليبيا"، قد أعلن في تشرين أول / أكتوبر 2011، أن انتهاء عصر القذافي يعني إلغاء قوانين كانت سائدة خلال فترة حكمه، ومنها قانون حظر تعدد الزوجات.
وكان عبد الجليل قد شدد على أن ليبيا ستتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرًا لقوانينها، وأن أي قانون يعارض المبادئ الإسلامية معطل قانونًا، كما جاء في خطاب ألقاه أمام حشد غفير من الليبيين أقيم في بنغازي احتفالًا بسقوط القذافي.
التعليقات