قررت مجموعتا سامسونغ وآبل، إسقاط كل النزاعات القضائية القائمة بينهما خارج الولايات المتحدة، بخصوص براءات الاختراع، كما أعلن عملاق الالكترونيات الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء.
وقالت سامسونغ في بيان إن "سامسونغ وآبل اتفقتا على إسقاط كل المنازعات القضائية القائمة بين الشركتين خارج الولايات المتحدة"، وتقدر قيمة المبالغ التي تتناولها بمئات ملايين الدولارات.
وأضاف البيان أن "هذا الاتفاق لا ينطوي على أي ترتيبات تتعلق بالتراخيص التي تسمح لأي من الشركتين استخدام براءات اختراع عائدة للأخرى، كما أن الشركتين ستكملان في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الأميركية".
وتبادلت كبرى المجموعات الناشطة في مجال صناعات المعلوماتية في السنوات الأخيرة سلسلة دعاوى تتناول اتهامات بانتهاك براءات اختراع.
وأكثر هذه النزاعات القضائية ضراوة هي تلك التي تخوضها مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية، الأولى عالميا في سوق الهواتف المحمولة، ووصيفتها الأميركية آبل، أمام محاكم عدد من الدول. وتستحوذ الشركتان معا على 40 % من السوق العالمية، غير أن هيمنتهما على السوق الرفيعة المستوى تسمح لهما باحتكار جميع عائدات القطاع تقريبا.
وتقدمت آبل بدعوى أولى ضد منافستها الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة سنة 2011، وتمددت بعدها هذه المعارك القضائية لتشمل بلدانا عدة بينها بريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وهولندا وأستراليا.
وفي الولايات المتحدة، استحصلت مجموعة آبل التي تتهم سامسونغ باستخدام اختراعاتها على نحو كبير في منتجاتها، على قرارات عدة من المفوضية الأميركية للتجارة الدولية بمنع بعض نماذج الهواتف الذكية المصنعة من جانب سامسونغ.
وفي أيار (مايو)، أصدرت محكمة في كاليفورنيا حكما على سامسونغ بدفع 120 مليون دولار لشركة آبل في أحد النزاعات القضائية بين الشركتين، وهو جزء بسيط من مبلغ الملياري دولار الذي طالبت به آبل كتعويضات عن سلسلة انتهاكات تتهم منافستها الكورية الجنوبية بارتكابها.
وكانت سامسونغ قد أدينت بداية بانتهاك سلسلة من البراءات التابعة لآبل في الرابع والعشرين من آب (أغسطس) 2012، بموجب قرار صادر عن هيئة محلفين قدرت فيه الأضرار بـ1,05 مليار دولار. وقد خفضت هذه الغرامة بموجب قرار آخر، لكن المحاكمات تتوالى وباتت فاتورة سامسونغ الموقتة تتخطى 900 مليون دولار. ولا يزال في وسع سامسونغ الطعن في هذه الأحكام.
وكشف مايكل كارير الخبير في البراءات في جامعة "راتغرز" إن "الرهانات كبيرة وآبل لا تزال متحفظة بعض الشيء، لكنني أظن أن المجموعة الأميركية ستدرك في نهاية المطاف أن تعنتها لن يجدي نفعا".
وتشاركه الرأي المحللة كلير كين من مجموعة "دايشن سيكيوريتيز". التي صرحت لوكالة فرانس برس أن "المماطلة في النزاعات القضائية لن تجدي نفعا، لأن السوق قد تغيرت والاستراتيجية القاضية بالحصول على مزيد من الحصص في السوق من خلال مهاجمة المنافسين لم تعد فعالة".
وفي بداية شباط (فبراير)، شارك تيم كوك مدير آبل ونظيره جي كاي شين في قسم الأجهزة المحمولة في سامسونغ في مفاوضات مع مستشاريهما، لكن من دون جدوى، وغالبا ما يدعو القضاة المجموعتين إلى الاتفاق.
وقد تخلت آبل الأسبوع الماضي عن حقها في الطعن في قرار رفض بموجبه طلبها أن تحظر حوالى 10 منتجات لسامسونغ حظرا دائما.
وتوصلت آبل إلى اتفاق هذه السنة مع غوغل لحل الخلاف الخاص بموتورولا التي اشترتها الصينية لينوفو من غوغل، والتي لا يزال العملاق الأميركي يملك محفظة براءاتها.
وباتت سامسونغ تتواجه أيضا في الولايات المتحدة مع مايكروسوفت التي قدمت الأسبوع الماضي دعوى في حقها بتهمة فسخ العقد.
وكانت المجموعتان قد أبرمتا اتفاقا خاصا باستعمال البراءات التابعة لهما في العام 2011.
وقبلت المجموعة الكورية في تلك الفترة أن تدفع رسوما لـمايكروسوفت، في مقابل استخدام براءات هذه الأخيرة الخاصة بالهواتف الخلوية في نظام تشغيل أندرويد من غوغل الذي تعتمده سامسونغ في هواتفها الذكية واجهزتها اللوحية، شأنها في ذلك شأن عدة مصنعين آخرين.
وجاء في الشكوى التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها أن مايكروسوفت تتهم سامسونغ بعدم الالتزام بالمهل الزمنية المحددة لتسديد مدفوعات كان يفترض استحقاقها في الخريف الماضي، بعد أن أعلنت المجموعة الأميركية عن شرائها مصنع الهواتف الخلوية الفنلندي نوكيا.
وقد قامت سامسونغ بتسديد المدفوعات في نهاية المطاف، لكنها ترفض دفع تعويضات عن تأخرها في الدفع وتهدد بانتهاك العقد مجددا.
فأحالت المجموعة الأميركية قضيتها إلى المحكمة لتأكيد صلاحية العقد حتى بعد شراء نوكيا ومطالبة سامسونغ بتعويضات.
ولم تذكر لا قيمة الرسوم المدفوعة ولا قيمة التعويضات المطلوبة في النسخة المنقحة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، باعتبارها من المسائل السرية.
التعليقات