قررت شركة أوبر الأميركية لخدمات الأجرة تعليق أنشطتها كوسيط لعمليات نقل الأفراد في إسبانيا موقتا بعد قرار حظر هذه الخدمة احتياطيا الصادر مطلع كانون الأول/ديسمبر عن قاض أثر دعوى رفعتها جمعية لسائقي الأجرة.
وكتب المسؤول عن خدمات أوبر في إسبانيا كارليس لوريت في رسالة نشرها على مدونة الشركة مساء الثلاثاء "لقد علقنا موقتا خدمات “أوبر بوب” في إسبانيا في الوقت الذي تقدمنا فيه بطعن بالقرار القضائي كما ندرس احتمالات جديدة تسمح بمنح الإسبان إمكانية الحصول على خدمات سفر أكثر أمنا وراحة".
وأضاف "خلال هذا التعليق الموقت لخدمات “أوبر بوب”، سنتعاون أيضا مع السياسيين الإسبان لتطوير إطار قانوني جديد ضروري لإيجاد مساحة سليمة لـ”أوبر” وللاقتصاد التعاوني".
وتتيح خدمة "اوبر بوب" التي تم إطلاقها في نيسان/أبريل 2014 في إسبانيا، أولا في برشلونة ثم في مدريد وفالنسيا، تواصلا عن طريق موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية بين زبائن وأفراد يقدمون خدمات للنقل بسياراتهم الخاصة.
وكان القضاء الإسباني أصدر قرارا في التاسع من كانون الأول/ديسمبر على أثر الاحتكام إليه من جانب جمعية لسائقي سيارات الأجرة في مدريد، أمر فيه بتعليق خدمات "اوبر" احتياطيا على كامل الأراضي الإسبانية في الوقت الذي يواصل فيه القاضي تحقيقه. ويأخذ أصحاب سيارات الأجرة خصوصا على السائقين الهواة عدم حيازتهم الأذونات الإدارية اللازمة لنقل الأشخاص.
وكان الحظر يستهدف أيضا شركات الاتصالات والدفع عبر الإنترنت. كما جعل هذا القرار التطبيق خارج الخدمة بعد 26 كانون الأول/ديسمبر عندما أمر القاضي باحترام أوامره بإقفال الصفحات والخدمات التي تسمح لـ"اوبر" بالعمل "على الفور".
وكانت "اوبر" وصفت هذا القرار بأنه "غير متناسق" معتبرة أن الإجراءات الوقائية المتخذة "غير اعتيادية بتاتا".
وتأسست شركة اوبر في العام 2009، وهي تتيح لزبائنها الاتصال بسيارات الأجرة المتعاملة معها عبر تطبيق يعمل على أجهزة الهاتف الذكي، ويتيح لهم أيضا أن يراقبوا مسار السيارة على شاشات هواتفهم.
وتواجه الشركة مشاكل مع القضاء في بلدان عدة. فقد وجهت السلطات الكورية الجنوبية تهمة ممارسة مهنة تسيير مركبات الأجرة بطريقة غير قانونية إلى ترافيس كالانيك مؤسس "أوبر". وفرضت غرامة جديدة على الشركة الأميركية في تايوان للمرة الثلاثين تقريبا.
واعتبرت السلطات التايلاندية من جهتها أن نشاطات "أوبر" غير قانونية ووضعت عراقيل إدارية في وجهها في ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبلدان الاسكندينافية، على سبيل التعداد لا الحصر.
التعليقات