طلبت 41 منظمة غير حكومية معنية بحماية الحيوانات من دول الاتحاد الأوروبي حظر إخراج العاج من أراضيها، لمنع استخدامه في تلبية الطلب عليه في الصين ودول أخرى في آسيا.
ووجهت هذه المناشدة إلى المفوضية الأوروبية للبيئة بالتزامن مع عقد مؤتمر في بوتسوانا يجمع ممثلي الدول الأفريقية مع منظمات دولية حول الإجراءات 'العاجلة' الواجب اتخاذها للحد من 'المجزرة' المتواصلة بحق الفيلة مع وصول وتيرة صيدها إلى ما بين 25 إلى 30 ألف فيل سنويا.
ولفتت المنظمات الموقعة على الرسالة إلى أهمية الإجراءات المتخذة في الدول التي تعيش فيها الفيلة، لكن أشارت إلى أن 'تجارة العاج ما زالت تزدهر في دول الاتحاد الأوروبي'.
وذكرت أن 'بعض الدول مثل بريطانيا وألمانيا والسويد وفرنسا قررت حظر تصدير العاج' من أراضيها.
وباتت تجارة العاج في أوروبا خاضعة لقوانين مشددة منذ العام 1990، منها حظر الاتجار إلا بالعاج الذي يعود إلى ما قبل العام 1947 والذي حول إلى أعمال فنية، أما العاج الخام فينبغي أن يكون دخل الاتحاد الأوروبي قبل العام 1990.
وفي كانون الثاني (يناير) قررت السلطات الفرنسية عدم إعطاء تصاريح لتصدير العاج الخام إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي، للاشتباه بقيام بعض التجار بتزوير التواريخ في الوثائق المتعلقة بالكميات المصدرة.
وتعاني مكافحة الاتجار بالعاج من عوائق أهمها الطلب الكبير عليه في آسيا وكون الاتجار به ما زال مشروعا في شروط محددة.
وتنشط عمليات الصيد بشكل خاص في محميات وسط أفريقيا وشرقها، وفي الغابات الإستوائية في حوض الكونغو، ويسهلها تواطؤ بعض حراس الغابات ورجال الشرطة، وحتى بعض المسؤولين القضائيين والسياسيين، بحسب الناشطين البيئيين، ومن ثم ينتقل العاج من مرافئ كينيا وتنزانيا عبر المحيط الهادئ إلى الأسواق الآسيوية، ولاسيما إلى فيتنام والصين.
وقد ارتفع الطلب الصيني على العاج، ولا سيما لاستخدامه في إطار الطب التقليدي، مشجعا المجزرة المتواصلة التي تودي بحياة مئات الآلاف من الفيلة.
فقد بلغ عدد الفيلة المقتولة بين العامين 2010 و2012 مئة ألف بحسب تقارير لمنظمات متخصصة، ولم يبق منها في أفريقيا سوى بضع مئات من الآلاف.
التعليقات