أشارت حكومة المحافظين المنتخبة حديثا في بريطانيا، يوم أمس الخميس، إلى أنها ستقلص خدمات ونفقات هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) في مستهل معركة حامية بشأن مستقبل أكبر هيئة عامة للبث الإذاعي والتلفزيوني في العالم.
وستثير أي محاولة لتغيير أوضاع هيئة الإذاعة البريطانية التي يبلغ عمرها 92 عاما رد فعل عاصفا في بريطانيا، حيث تتمتع بمكانة ثقافية مميزة نابعة من دورها في عرض كل شيء بدءا من حفلات الزفاف الملكية وانتهاء بالأحداث الرياضية والأخبار المحلية والمسلسلات الشهيرة.
وقالت الحكومة في عرضها لمقترحات لأكبر تغييرات تشهدها (بي.بي.سي.) في عشر سنوات على الأقل إن تغير عادات المشاهدة يعني أن حجم المؤسسة ونطاقها وتمويلها بشكله الحالي ربما لم يعد مناسبا.
وقال وزير الإعلام، جون وتينجدال، أمام البرلمان إنه "في ظل وجود الكثير من الخيارات فيما يتعلق بما يمكن استهلاكه وكيف يمكن استهلاكه ينبغي على الأقل أن نتساءل عما إذا كان يجب أن تحاول (بي.بي.سي.) أن تكون كل شيء لكل الناس".
ويقول أنصار (بي.بي.سي.) إنها مؤسسة وطنية قيمة تعرض ثقافة بريطانيا في مختلف أنحاء العالم وفي الوقت نفسه تقدم الأخبار المحلية والدولية المهمة.
لكن معارضيها، مثل الحزب القومي الاسكتلندي وأقطاب في صناعة الإعلام وبعض الشخصيات في حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، يقولون إن (بي.بي.سي.) هي مؤسسة متضخمة تخنق المنافسة التجارية وتغطيتها الإخبارية غير متوازنة.
وقالت المؤسسة في تعقيب على وثيقة مقترحات الحكومة "نعتقد أن وثيقة المشاورات هذه تبدو وكأنها تضع تصورا عن (بي.بي.سي.) أصغر حجما وأقل شعبية".
وتابعت أنه "لن يكون هذا مفيدا لبريطانيا ولن تكون هذه (بي.بي.سي.) التي عرفتها الجماهير وأحبتها منذ أكثر من 90 عاما".
وتتبع هيئة الإذاعة البريطانية تسع قنوات تليفزيونية وعشر محطات إذاعية وموقع إلكتروني شامل. ويبلغ إجمالي دخلها السنوي 4.8 مليار جنيه استرليني (7.5 مليار دولار) ويعمل بها نحو 19 ألف شخص.
وهي تحصل على تمويلها حاليا من عوائد رسوم رخصة التلفزيون التي تسددها كل أسرة تملك جهاز تلفزيون وتبلغ قيمتها نحو 145.50 جنيه استرليني ( 226.92 دولار) إلى جانب بعض الدخل التجاري.
التعليقات