أُضيفت في سجل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعوة قضائية جديدة وسط دعاو كثيرة تعرض لها سابقًا وما زال يتعرض لغيرها حاليًا، حيث اتهمه محامون أميركيون ا بتقاضي مدفوعات غير قانونية من مسؤولين أجانب ينزلون في فندقه في واشنطن.
وتأتي التهمة التي قدّمها محامون يمثلون ولاية ماريلاند ومدينة واشنطن، أمس الإثنين، بعد سلسلة من الدعاوي القضائية الموجهة ضده فبعد الدعوة المقدمة ضده على تصرفاته على موقع "تويتر" والدعوة الأشهر التي قدمتها الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، تأتي هذه الدعوة التي تلمح لفساد مالي.
ورد أحد محامي ترامب أن هذه العائدات قانونية تماما طالما أن موكله "لا يقدم" للمسؤولين أي شيء في المقابل.
وبنى المحامون شكواهم على مادة في الدستور الأميركي تعرف بـ"بند العائدات"، تحظر على أي شخص يتولى منصبا عاما أن "يقبل هدية أو عائدات أو منصبا أو لقبا من أي نوع كان من ملك أو أمير أو دولة أجنبية" بدون موافقة الكونغرس.
ويعتبر مقدمو الشكوى أن هناك تضارب مصالح إذ أن ترامب لم يفصل نفسه بما يكفي عن مجموعته الاقتصادية.
وبعد انتقاله إلى البيت الابيض في كانون الثاني/يناير 2017، عهد رجل الأعمال إلى ابنيه بإدارة أعماله محتفظا بحصته كاملة في "منظمة ترامب".
وذكر مدعي عام واشنطن، كارل راسين، ومدعي عام ماريلاند، براين فروش، في الشكوى أن الوفود الأجنبية التي تزور الولايات المتحدة تعمد إلى النزول في فندق "ترامب إنترناشونال هوتيل" القريب من البيت الأبيض سعيا لإرضاء الرئيس الأميركي.
وتناولت المداولات أمام المحكمة، تحديد مفهوم "العائدات" كما كان المقصد منها في نهاية القرن الثامن عشر عند صياغة الدستور الأميركي.
ولم يسبق أن استخدم "بند العائدات" حتى الآن في ملف قضائي كبير ولم تنظر فيه المحكمة العليا المكلفة السهر على الدستور في أي قضية حتى الآن.
وبالتالي أفادرئيس مؤسسة "مدنيون ضد الفساد من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن"، نورم آيزن، وهي منظمة غير حكومية انضمت إلى الشكوى، في تغريدة على "تويتر" عن انعقاد "أول جلسة حول معنى بند العائدات في التاريخ القضائي الأميركي".
وقال المكلف من وزارة العدل للدفاع عن ترامب،بريت شومايت، إنه ليس هناك انتهاك للدستور بما قام فيه ترامب إلا إذا قدم شيئا في المقابل، كأن يعرض تسوية على مسؤول تقصد النزول في فندقه.
ورأى آيزن أن هذا التفسير "ضيق للغاية" مضيفا أن "الآباء المؤسسين لم يحددوا العائدات بهذا الشكل، والدولة الأميركية لا تحددها بصورة عامة بهذا الشكل، هذا لن يكون منطقيا وسيفتح الباب للكثير من الفساد".
ويصدر القاضي بيتر ميسيت، قراره في هذه القضية بحلول نهاية تموز/يوليو. وتُجدر الإشارة أن ثروة ترامب قُبيل توليه لمنصبه كانت قد وصلت إلى ثلاثة مليار دولار أميركي، حيث أنه كان من أهم رجال الأعمال الأميركيين الذين كانت لهم علاقة وطيدة مع شخصيات سياسية حول العالم.
اقرأ/ي أيضًا | ترامب وكيم يوقعان وثيقة لنزع السلاح النووي
التعليقات