لأكثر من ثلاثة عقود، نفّذت الحكومة الصينيّة إجراء مثيرًا للجدل للسيطرة على السكّان يعرف باسم "سياسة الطفل الواحد"، وتمّ سنّ هذا القانون، الّذي يهدف إلى الحدّ من الإنجاب في الصين، في عام 1979 بهدف أساسيّ هو الحدّ من النموّ السكّانيّ وتعزيز التنمية الاقتصاديّة، حيث واجهت السياسة تدقيقًا مكثّفًا وحظيت بردود فعل متباينة على الصعيدين المحلّيّ والدوليّ.
وكان عدد سكّان الصين ينمو بمعدّل ينذر بالخطر، ومارس ضغطًا هائلًا على الموارد والبنية التحتيّة والخدمات الاجتماعيّة، واستجابة لهذه القضيّة، قدّمت الحكومة الصينيّة سياسة الطفل الواحد كحلّ لمكافحة النموّ السكّانيّ وتعزيز التنمية الاقتصاديّة، ونصّت السياسة على أنّ الأزواج في المناطق الحضريّة يمكن أن ينجبوا طفلًا واحدًا فقط، بينما تمّ منح استثناءات للأسر الريفيّة وبعض الأقلّيّات العرقيّة، وتراوحت عقوبات مخالفة السياسة من الغرامات وفقدان الوظيفة إلى الإجهاض القسريّ أو التعقيم.
وكان من أهمّ نتائج سياسة الطفل الواحد الانخفاض الملحوظ في معدّلات الخصوبة، حيث أشارت الدراسات أنّ السياسة أدّت إلى انخفاض كبير في معدّل الخصوبة الإجماليّ من 2.8 في 1979 إلى 1.5 في 2010، بسبب الإجراءات الصارمة، إلى جانب الحوافز الاجتماعيّة والاقتصاديّة، تحدّ بشكل فعّال الأزواج عن إنجاب أطفال متعدّدين. نتيجة لذلك، نجحت السياسة في كبح النموّ السكّانيّ في الصين.
وأدّت السياسة أيضًا إلى عواقب غير مقصودة، حيث أدّى انخفاض معدّل الخصوبة، إلى جانب شيخوخة السكّان السريعة في البلاد، إلى اختلال التوازن الديموغرافيّ. وسلّطت دراسة الضوء على أنّ القوّة العاملة تتقلّص بينما زادت نسبة إعالة المسنّين، ممّا يشكّل ضغطًا على نظام الضمان الاجتماعيّ وخدمات الرعاية الصحّيّة في الصين، وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت السياسة في اختلال التوازن بين الجنسين، حيث أدّى التفضيل الثقافيّ للأبناء إلى الإجهاض الانتقائيّ للجنس والتخلّي عن الرضّع الإناث، ولا يزال هذا التفاوت بين الجنسين يمثّل مشكلة اجتماعيّة معقّدة تواصل الصين معالجتها.
وكان لسياسة الطفل الواحد آثار اجتماعيّة واقتصاديّة كبيرة على المجتمع الصينيّ، فمن ناحية، خفّفت بعض الضغط على الموارد ووفّرت فرصًا اقتصاديّة لعدد أقلّ من السكّان، حيث أدّى انخفاض النموّ السكّانيّ إلى تسهيل التوسّع الحضريّ والتصنيع السريع، ممّا غذّى النموّ الاقتصاديّ للصين على مدى العقود القليلة الماضية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2020، ساهمت السياسة بشكل إيجابيّ في نموّ دخل الفرد، والحدّ من الفقر، ورفع مستويات المعيشة للعديد من الأسر الصينيّة.
ومن ناحية أخرى، أدّت سياسة الطفل الواحد أيضًا إلى عواقب غير مقصودة، حيث وقع الضغط لتوفير السكّان المسنّين بشكل غير متناسب على الأجيال الشابّة بسبب غياب الأشقّاء. وقال باحثون، إنّ السياسة أدّت إلى تفاقم العبء على الطفل الوحيد، الّذي كان عليه دعم الوالدين والأجداد، ممّا أثّر على رفاههم النفسيّ ونوعيّة حياتهم، وبالإضافة إلى ذلك، عطّلت السياسة الهياكل والقيم الأسريّة التقليديّة، حيث نشأ الأطفال بدون أشقّاء، ممّا أثّر على نموّهم الاجتماعيّ والعاطفيّ.
وأثارت سياسة الطفل الواحد انتقادات واسعة النطاق بسبب انتهاكها للحقوق الإنجابيّة وحقوق الإنسان بشكل عامّ، حيث أثارت التقارير المتعلّقة بالإجهاض القسريّ والتعقيم وتدابير تحديد النسل المتطفّلة مخاوف أخلاقيّة داخل الصين وخارجها، وأدانت منظّمات مثل منظّمة العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش سياسة انتهاك استقلاليّة المرأة الإنجابيّة وحرّيّة الاختيار والسلامة الجسديّة.
وأدخلت الحكومة الصينيّة إصلاحات في السنوات الأخيرة، حيث في عام 2015، تمّ تخفيف السياسة، ممّا سمح للأزواج بإنجاب طفلين، ومع ذلك، فإنّ تأثير هذا التحوّل في السياسة على معدّلات الخصوبة كان متواضعًا، حيث تستمرّ العوامل الثقافيّة والاعتبارات الاقتصاديّة في التأثير على القرارات الإنجابيّة، وتحوّل تركيز الحكومة الصينيّة نحو تعزيز "الولادات الجيّدة" ودعم الأسر بالموارد اللازمة لتربية الأطفال، وتمّ تقديم مبادرات مثل إجازة الأبوّة الممتدّة، وزيادة مرافق رعاية الأطفال، والحوافز الماليّة لتشجيع الأزواج على إنجاب المزيد من الأطفال، ومع ذلك، سوف يستغرق الأمر وقتًا لفهم الآثار طويلة المدى لهذه الإصلاحات بشكل كامل، بحسب باحثين.
التعليقات