بعد إقرار 'تعويم الجنيه'، الأمر الذي سيغيّر من الاقتصاد، المعيشة، الصناعة والمصرفية المصرية، سيظلّ الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ماثلًا في ذهن الاقتصاد المصري، وذلك بعد أن استفاق المصريون، صباح الخميس الماضي، على إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتحدد ثمنه بناءً على عوامل العرض والطلب؛ ويأتي هذا القرار بعد فترة من الترقب في الأوساط المالية.
ويُعنى بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (الجسم المسؤول عن السياسة النقدية في البلاد) بنفض يديه من عملية تحديد سعر صرف عملته المحلية بمقابل العملات الرئيسية، ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعودًا وهبوطًا.
واعتمادًا على بيانات البنك المركزي، رصدت جهات حركة الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة بين 1981 وحتى أمس الأول الخميس، عبر 35 عامًا، حيث شهدت تراجع العملة المحلية لعشرة أضعاف قيمتها من 1.5 جنيهًا /دولار واحد إلى 15 جنيهًا /دولار واحد، ويضمّ الرصد خمس فترات في حكم البلاد، أصحابها محمد حسني مبارك، المجلس العسكري، محمد مرسي، عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي.
حكم مبارك
مع تولي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، قيادة السلطة في عام 1981، كان سعر الدولار يساوي 1.5 جنيه، ومع قيام ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 بالإطاحة به، وهن الجنيه أمام العملة الخضراء قدر 5.79 جنيهات للدولار الواحد.
مما يعني أن خلال 33 عامًا من حكم مبارك، فقدت العملة المصرية 4.29 جنيهات من قيمتها مقارنةً الدولار بما يعادل 286%.
لاحقًا، أطاحت الثورة بحكم مبارك، وتباعًا لذلك، تم القيام بتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بإدارة شؤون البلاد، بلغ سعر صرف الدولار إثر ذلك 5.88 جنيهات، حتى 30 حزيران/يونيو 2012، وبهظ ثمنه ليصل إلى 6.033 جنيهات، لتتراجع العملة المحلية بمقدار 12 قرشًا أو ما يعادل 2.6%.
حكم مرسي
في تموز/يوليو 2012، مع تولي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا، السلطة؛ وصل سعر الدولار لـِ6.047 جنيهات، وواصل الارتفاع تدريجيًا إلى أن وصل لـِ6.99 جنيهات في نهاية يونيو/حزيران 2013؛ وبذلك يكون الجنيه قد انخفض بمقدار 99 قرشًا، أو بنسبة 15.5%.
وبعد الانقلاب العسكري على مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013، وتنصيب عدلي منصور رئيسًا للجمهورية، وصل سعر الدولار حد 7 جنيهات، وواصل التراجع بشكل طفيف جدًا، وذلك رغم تلقي النظام الانقلابي إمدادات تقدر بمليارات الدولار من السعودية والإمارات والكويت، ليصل إلى 6.88 جنيهات في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، ثم عاود الارتفاع ليصل إلى نحو 7 جنيهات في نهاية أيار/مايو 2014.
حكم السيسي
تولى عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في الثامن من حزيران/يونيو 2014، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، وارتفع الدولار إثر ذاك ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى 7.14 جنيهات في نهاية نفس الشهر، واستقر عند هذا المستوى على مدار 7 أشهر، ثم قفز إلى 7.25 جنيهات في نهاية كانون الثاني/يناير 2015، وواصل الارتفاع إلى 7.60 جنيهات في نهاية فبراير/شباط من العام ذاته على مدار 4 أشهر.
وفي تموز/يوليو 2015، استمر الارتفاع مواصلته ليصل حدّ 7.80 جنيهات، على مدار ثلاثة أشهر، وارتفع مجددًا ليصل إلى 7.91 جنيهات على مدار شهرين، في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.
اقرأ/ي أيضًا | #بوعزيزي_مصر: #حرق_نفسه_ياسيسي
وتراجع الدولار إلى 7.80 جنيهات في كانون الأول/ديسمبر 2015، ثم استئنف الارتفاع إلى 7.83 جنيهات في كانون الثاني/يناير 2016.
في منتصف آذار/مارس الماضي، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشًا أمام الدولار، بنسبة 14.5%، ليصل ثمن الدولار إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش، ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيهات لكل دولار.
اقرأ/ي أيضًا | 'غلاء الأسعار' يدفع شاب مصري لإضرام النار بنفسه
بعد التعويم
وأعلن البنك المركزي المصري أول أمس، الخميس، عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، ليصل سعر الدولار إلى نحو 15 جنيهًا في البنوك.
وتبعًا لهذا الإجراء، فإن قيمة العملة المصرية قد فقت 70% من قيمتها بين ليلة وضحاها. وخلال نحو عامين ونصف من حكم السيسي، خسر الجنيه نحو 110% من قيمته.
وفيما يرى المسؤولون المصريون أن خطوة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية 'قد تأخرت كثيرًا، الأمر الذي أدى إلى تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي للدفاع عن الجنيه، إلى جانب استنزاف المساعدات في دعم العملة أيضًا'، يرتقب المواطنون بخوفٍ وحذر من ارتفاع غير معقول لأسعار السلع والخدمات، إلى حد يفوق عن قدرتهم على التحمل.
اقرأ/ي أيضًا | سعر الدولار اليوم الجمعة 4/11/2016 مقابل الجنيه المصري
التعليقات