حكمت محكمة جزائية ألمانية، أمس الثلاثاء، على رجل بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر، مع إيقاف التنفيذ، وذلك بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 13 عاما، وإنتاج مواد إباحية مخالفة للقانون.
وعرفت القضية باسم الطفلة ليزا من برلين والتي اختفت إثر خروجها من المدرسة في شهر كانون الثاني/ يناير لمدة 30 ساعة، ما أدى إلى تنظيم حملات للبحث عنها.
وأصبحت الواقعة معروفة لأن الفتاة قالت للشرطة بعد اختفائها أنه تم اختطافها واغتصابها من جانب ثلاثة رجال. وتبين بعد ذلك أن واقعة الاغتصاب كانت مختلقة.
وكان الجاني 24 عاما من معارف الفتاة التي تبلغ حاليا 15 عاما. وبحسب عريضة الدعوى، فإنه أقام علاقة جنسية مع التلميذة التي كانت تبلغ 13 عاما عند الواقعة.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة، إن الجاني اعترف بجريمته، وأقر بأنه مذنب منذ استجواب الشرطة له، وتم تعليق حكم أربع سنوات مع وقف التنفيذ على أن يدفع الجاني غرامة قدرها 3000 يورو. وأكدت المتحدثة أن المحكمة أبدت بعض المرونة في الحكم نظرا للتعاون الذي أبداه الجاني، وخلو سجله من أية تهم جنائية أخرى.
وبالرغم من إقرار الفتاة أن العلاقة الجنسية كانت بالتراضي، إلا أن القانون الألماني يستثني ممارسة الجنس مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما، من صفة التراضي، وذلك بسبب عدم معرفة الأطفال بالغالب بعواقب ما يفعلونه.
ورفض محامي الفتاة المجني عليها، التحدث لوسائل الإعلام، وبرر المحامي سيرجي دانكفارت ذلك بسبب حساسية وضع الفتاة، التي تختبئ حاليا لدى بعض معارفها نظرا لمشاكل أسرية ومشاكل مدرسية.
وكانت قضية الفتاة الألمانية- الروسية ليزا قد تسببت في ضجة في مطلع عام 2016 تجاوزت حدود برلين وألمانيا أيضا. وأتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السلطات الألمانية بالتستر على الحادثة. وأعلن في مؤتمر صحفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2016 في موسكو أن "طفلتنا لم تختفِ هكذا طوال 30 ساعة". وقال إن السلطات الألمانية تحاول فقط "تزيين الواقع لأسباب سياسية".
وردت ألمانيا من جهتها بتحذير روسيا من "استغلال" شكوى اغتصاب تقدمت بها فتاة ألمانية روسية في برلين. ووجه وزير الخارجية الألماني آنذاك فرانك فالتر شتاينماير تحذيرا شديدا لروسيا من مغبة استخدام هذه الشكوى "لأغراض إعلامية سياسية" لزيادة سخونة النقاش الصعب أصلا في ألمانيا بشأن أزمة اللاجئين. وقال شتاينماير إنه لا يسعه في هذا السياق سوى أن ينصح السلطات الروسية بالاعتماد فقط على نتائج التحقيق في القضية وليس على تكهنات.
التعليقات