دفعت الأزمة الاقتصادية الخانقة في فنزويلا نساء البلاد لعبور الحدود بأعداد كبيرة وبيع شعورهن في بلدة على الحدود الكولومبية، لسدّ احتياجاتهن الأساسية من طعام وأدوية.
وتشير هذه الظاهرة، التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في هذا البلد الغني بالنفط، التي دفعت ملايين الفنزويليين للاستغناء عن وجبات طعامهم والتخلي عن المعالجة الطبية المكلفة.
وتعاني فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة، بالرغم من امتلاكها أكبر احتياطات نفطية في العالم، وذلك لارتفاع معدل التضخم، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي يمثل 96% من إيراداتها.
ويقف عشرات السماسمرة، المعروفون باسم "دراغرز"، على جسر يربط سان أنطونيو الفنزويلية، بـلاباردو الكولومبية، وينادون بصوت عال "نحن نشتري الشعر".
وتستجيب يوميًا نحو 200 امرأة لعروض السماسمرة، في واحدة من سبع منصات مؤقتة تتواجد في لاباردا، وفقًا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية عن تقديرات لـ5 سماسمرة.
وذكرت الصحيفة أن خصلات الشعر يتم بيعها بعد ذلك لاستخدامها كوصلات شعر في مدينة كالي غربي كولومبيا.
وفي طابور للنساء، وقفت سيلينا غونزاليس، البالغة من العمر 45 عامًا، وتعمل بائعة متجولة لمدة ساعة من أجل أن تبيع شهرها البني متوسط الطول مقابل 20 دولارًا، ما يعادل الحد الأدنى للراتب الشهري.
وقالت غونزاليس "إنها تعاني من التهاب المفاصل، وتحتاج لشراء الدواء، وما سأحصل عليه ليس كثيرًا، لكن على الأقل يمكنني شراء مسكنات للألم".
وتحمل الحكومة اليسارية رجال الأعمال الفنزويليين مسؤولية الأزمة، من خلال شنّهم "حرب اقتصادية" لإسقاطها، فيما لم ترد وزارة المعلومات على طلب التعليق، حسب "غارديان".
وفي ظل الركود والتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، أصبح سكان فنزويلا عاجزين حتى عن الحصول على المواد الغذائية المدعومة حكوميًا، حيث بات كيس الرز يكلّف أحيانًا عشر الدخل الشهري للمواطن.
ويمر الاقتصاد الفنزويلي بأزمات طاحنة مع تسجيل أعلى معدل تضخم في العالم، فضلًا عن نقص في العملة الصعبة أدى بدوره إلى نقص واسع النطاق في إمدادات الغذاء والدواء، وفقًا للبنك الدولي.
ويمر الاقتصاد الفنزويلي بأزمات طاحنة مع تسجيل أعلى معدل تضخم في العالم، وفقا للبنك الدولي، فضلًا عن نقص في العملة الصعبة أدى بدوره إلى نقص واسع النطاق في إمدادات الغذاء والدواء.
اقرأ/ي أيضًا | فنزولا: الأزمة السياسية تتفاقم ومحتجون يقتحمون البرلمان
ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم هذا العام 475% و1660% العام 2017، بحسب صندوق النقد الدولي.
التعليقات