في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الفلسطيني، أصدرت محكمة بداية خان يونس، في وقت سابق من الشهر الجاري، حكما بالإعدام على امرأة.
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحكم الذي أصدرته المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطنة (نهلة أبو عنزة 26 عاما)، من سكان بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، بعد إدانتها بقتل زوجها (36 عاما)، عمدا مع سبق الإصرار.
وقال منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة (غير حكومي يضم 14 مؤسسة نسوية وحقوقية)، في بيان نشر اليوم، الأحد، إنه يشعر بالقلق من إمكانية تنفيذ الحكم بحق امرأة، للمرة الأولى منذ إنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1994.
وطالب المنتدى، محكمة الاستئناف في قطاع غزة، بإعادة النظر في حكم الإعدام بحق نهلة أبو عنزة (26 عاما)، المتهمة بقتل زوجها، واستبدالها بعقوبة أخرى.
كما دعا إلى إقرار "مشروع قانون عقوبات فلسطيني عصري"، تنص مواده على أن حق الإنسان في الحياة "حق مقدس”.
وأصدرت محكمة بداية خانيونس، في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق المواطنة نهلة أبو عنزة التي أدينت بتهمة قتل زوجها قصدا مع سبق الإصرار.
وقالت المحكمة إن المتهمة قتلت زوجها "بدون ذنب، وقد اعترفت اعترافا كاملا ولدينا الأدلة الكاملة، على أنها جريمة قتل مع سبق الإصرار”. فيما يستمر مسلسل جرائم قتل النساء، تحت ذرائع مختلفة، دون أن ينال المجرم عقابه، أو ينال عقابا مخففا يبرر القتل بزعم الدفاع عن "الشرف"، لا يتعدى الأشهر وفي أقصاه يسجن بضع سنوات. أما المتهمة، فحكم عليها بالعقوبة القصوى منذ اللحظة الأولى، حيث يتم التعامل مع المرأة كقاتلة، بينما يعامل الرجل كـ"حامي شرف العائلة".
وقالت النيابة إنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق نهلة، "بعد اكتمال جميع الإجراءات القانونية واستنفاد الخطوات القانونية الدستورية”.
ويقضي القانون الفلسطيني بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين بالتخابر مع العدو، والقتل، وتهريب المخدرات.
ويتعين حسب القانون الفلسطيني (الدستور) أن يقر رئيس الدولة، أي حكم بالإعدام، قبل تنفيذه، غير أن حركة حماس نفذت منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007، عددا منها، دون مصادقة الرئيس غالبيتها بحق مدانين بـ"التخابر والتعاون مع إسرائيل”.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية، إن أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في غزة، تتم "بطريقة غير قانونية”.
اقرأ/ي أيضًا | غزة: إصدار أول حكم بالإعدام على امرأة
ووصل عدد أحكام الإعدام الصادرة في العام 2016 وحده، إلى 15 حكما حتى الأن، جميعها في قطاع غزة، 12 منها صدرت عن محاكم عسكرية، وثلاثة أحكام صدرت عن محكمة مدنية، بحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
التعليقات