المحكمة الأوروبية: لا إعفاء للمسلمات من دروس السباحة المختلطة

حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن الأهالي المسلمين لا يمكنهم باسم ديانتهم إعفاء بناتهم من دروس السباحة المختلطة في المدارس، ورفضت بذلك التماس عائلة تركية- سويسرية رفعت شكوى في هذا الصدد.

واعتبرت المحكمة أن جدية السلطات العامة بإرغام الفتيات على المشاركة في دروس سباحة هو بالتأكيد "تدخل في حرية المعتقد" للعائلات المعنية، لكن هذا التدخل مبرر "باسم مصلحة الأولاد في نظام تعليمي كامل يتيح اندماجا اجتماعيا ناجحا بحسب العادات والتقاليد المحلية، وهو ما يعلو فوق رغبة الأهالي".

ورفع زوجان يقيمان في بازل بسويسرا ويحملان الجنسية التركية والسويسرية، الشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

واضطر هذان الوالدان الى دفع غرامة بقيمة 1300 يورون لأنهما رفضا انطلاقا من معتقداتهما الدينية السماح لابنتيهما البالغتين 7 و9 سنوات من ارتياد حوض السباحة في المدرسة في إطار النظام الدراسي. والإعفاءات المحتملة لأسباب دينية ضمن النظام الدراسي تطبق فقط اعتبارا من سن البلوغ.

ولجأ الوالدان إلى المحاكم السويسرية للاحتجاج على هذه العقوبة لكن بدون نتيجة، ثم قدما الشكوى أمام القضاة الأوروبيين باعتبار أن هذه المسالة تعد انتهاكا لحرية الرأي والدين.

لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رفضت التماسهما قائلة إن السلطات العامة السويسرية كان هدفها "حماية الطلبة الأجانب من أي إقصاء اجتماعي".

وقالت المحكمة التي يوجد مقرها في ستراسبورغ ان "المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلم السباحة فقط وانما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الاخرين بدون اي استثناء يفرض على اساس اصول الطفل او معتقدات دينية او فلسفية لدى الاهالي".