في أهم استفتاء منذ إعلان الجمهورية عام 1923، يتوجه غدًا الأحد، أكثر من 55 مليونًا للتصويت على التعديلات الدستورية، التي اقترحها حزب 'العدالة والتنمية' الحاكم في تركيا، وزعيمه رجب طيب إردوغان.
جدير بالذكر أنّ الاستفتاء الحالي، جاء في ظل حالة الطوارئ، التي كانت الحكومة قد فرضتها في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، في منتصف تموز/ يوليو الماضي.
والتغيير الدستوري المقترح، ينص على إلغاء منصب رئيس الحكومة، والسماح للرئيس بتعيين الوزراء، وجعل الإجراءات الحكومية تحت سلطته.
ويخشى منتقدو هذه التعديلات، من أن تصبح السلطة في تركيا سلطة 'الرجل الواحد'، إذا ما تم الاستفتاء على الدستور بنعم، حيث يمنح صلاحيات واسعة لرئيس البلاد.
وإذا ما تمت الموافقة على التعديلات المقترحة على الدستور، فإنّ تركيا ستتحول من ديمقراطية برلمانيّة، إلى نظام رئاسي.
نقدم لكم، التعديلات التي سيتم التصويت عليها، في الاستفتاء التركي لعام 2017.
ــ رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
ــ خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
ــ تجرى الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
ــ يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر 'تقصى برلماني' أو 'اجتماع عام' أو 'تحقيق برلماني' أو 'سؤال خطى'.
ــ عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
ــ يلغى منصب رئيس الوزراء ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية.
ــ ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من دورتين.
ــ المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
ــ رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
ــ يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
ــ يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
ــ تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
ــ يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
ــ يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
ــ يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح. ويعتبر المرسوم الرئاسي ملغيا في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
ــ يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
ــ يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس عدد النواب.
اقرأ/ي أيضًا | دلالات الاستفتاء التركي القادم
ــ تجرى الانتخابات العامة الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.
التعليقات