منصب "السيدة الأولى" لأول مرة في تاريخ فرنسا

بخطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الحديث، تولت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منصب "السيدة الأولى" رسميا، وسط معارضة فرنسية شديدة.

إن صح القول، فإن بريجيت ماكرون، قد انتزعت المنصب وحققت ما تريد، وباتت تحمل وظيفة رسمية داخل القصر الرئاسي لأول مرة في تاريخه، رغم أن هذا الوضع غير قانوني بحسب الدستور الفرنسي.

وفي بيان نشره الإليزيه، اليوم الإثنين، أن هذا الدور غير مرتبط بأي موازنة محددة، فيما قالت أوساط بريجيت ماكرون إنه "ليس وضعا قانونيا بل التزام لا ينطبق سوى على بريجيت ماكرون ولفترة ولاية إيمانويل ماكرون".

وتصاعد الجدل مؤخرا في فرنسا، بشأن وعد كان قد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية باستحداث لقب رسمي للسيدة الأولى بريجيت، كما احتدم هذا النقاش في ظل نشر عريضة تندد بهذه المبادرة جمعت تواقيع 270 ألف شخص بعد الإعلان عن المنصب الجديد.

يذكر أن هذه المرة الأولى، في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يحدد فيها نص بشكل واضح دور وإمكانيات زوجة رئيس، وهما أمران لم يكونا رسميين وفي معظم الأحيان كانا غامضين.

ويحدد النص الذي نشره الإليزيه ولا يستخدم عبارة "السيدة الأولى"، بالتفصيل "الدور العام ومهمات زوجة رئيس الجمهورية"، وهي تمثيل فرنسا إلى جانب رئيس الدولة وتلبية المطالب العديدة للفرنسيين التي تصل بالبريد أو عبر الهاتف وتقديم الدعم للنشاطات ذات الطابع الخيري والثقافي أو الاجتماعي عبر رعايتها.

وأوضح النص أن "رئيس الجمهورية يمكنه أيضا تكليف زوجته بمهمات خاصة للتفكير وتقديم اقتراحات" وهذه المهمات تنشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الفرنسية.

وللمرة الأولى نشر الموقع الإلكتروني للإليزيه، اليوم الإثنين، برنامج "تحركات وتنقلات" بريجيت ماكرون الذي يكشف بالتفصيل عملها رسميا منذ 14 أيار، وهو تاريخ دخولها إلى قصر الرئاسة مع أصغر الرؤساء سنا في تاريخ فرنسا.

يشار إلى أن الدستور الفرنسي والبروتوكول الرسمي لا يمنحان زوجة الرئيس وضعا رسميّا، تاركين لهم إعداد الدور الملائم، ويُسمح لهم بتشكيل فريق عمل، وحراسة أمنية تتقاضى رواتبها من ميزانية قصر الإليزيه وتقدّر من قِبل مدققين رسميين بنحو 450 ألف يورو سنويّاً (ما يعادل 530 ألف دولار أميركي).