"سأعود للسعودية وأكون في مقدمة النساء اللواتي يقدن السيارات"

في عام 2011، ألفت السلطات السعودية على الناشطة النسوية منال الشريف، وألفتها في السجن تسعة أيام، بعد ان نشرت فيديو على صفحتها في فيسبوك وهي تقود السيارة في مدينة الخبر، في تحد واضح للقوانين السعودية وإبراز مطالب النساء بالمساواة.

وبعد ذلك غادرت الشريف المملكة لتقيم في مدينة سيدني الأسترالية، وتعهدت بأنه مع الموافقة على القانون الجديد، الذي يتيح قيادة المرأة للسيارات في السعودية، أن تعود إلى المملكة، وان من تكون من اول النساء اللواتي يقدن سيارة.

وقالت إن مرسوم الملك سلمان التاريخي هذا الأسبوع والذي يسمح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من حزيران/ يونيو القادم أدمع عينيها. وقالت لصحيفة "ذا أستراليان" "لا يسعني وصف الفرح الذي أشعر به. هذا حقا يوم تاريخي". وأضافت "أقولها بصدق، بكيت، سرت شائعات لكن لا تجرؤ أبدا على تصديقها".

وكانت السعودية أعلنت في خطوة تاريخية، مساء الثلاثاء، السماح للمرأة بقيادة السيارة ابتداء من حزيران/ يونيو المقبل. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة ضمن مجموعة أخرى من القيود الاجتماعية الصارمة.

ويشكل القرار الذي سيبدأ تطبيقه في حزيران/ يونيو 2018 محطة رئيسية في سلسلة اصلاحات اجتماعية شهدتها المملكة مؤخرا.

وقالت الشريف "سوف أعود، سأقود -- قانونيا!". وأضافت "سيارتي لا تزال هناك، تلك التي قمت بقيادتها. رفضت التخلي عنها. أسرتي تركتها لي. لكنني سأقود بشكل قانوني هذه المرة".

ورغم القرار التاريخي الذي نال ترحيبا دوليا ومن داخل المملكة رفضت الشريف أن ينسب الفضل إليها في ذلك. وقالت "لا، لا، ليس ذلك بسببي، بل كل شخص قام بكل شيء".

والشريف (38 عاما) تطالب باستمرار بمنح المرأة حقوقا في السعودية، ونشرت هذا العام مذكرات بعنوان "التجرؤ على قيادة السيارة" سجلت أكبر المبيعات في العالم.

وفي مقال نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" في حزيران/ يونيو روت كيف نجت بالكاد من الجلد علنا بسبب مغامرتها في القيادة. وكتبت "تعرضت للتهديد، رجال الدين طالبوا بجلدي علنا، وللمراقبة والمضايقة". وأضافت "دفعت إلى ترك وظيفتي، وبعد ذلك اضطررت لمغادرة منزلي".

وتابعت "بدون مكان آمن للعمل أو العيش، ومع سعوديين آخرين يطالبون بإعدامي، لم يكن أمامي من خيار سوى مغادرة البلد الوحيد الذي عرفته".

وقالت "قمت بقيادة السيارة على أمل تحرير النساء في المجتمع السعودي، وتحرير النساء، أملت ايضا بتحرير الرجال".

ولم يتضح في القرار الملكي ما إذا كانت المرأة ستحتاج إلى ولي أمر للتقدم بطلب الحصول على الرخصة.