ادعاءات بمخالفات جنسية في "منظومة الأمم المتحدة"

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تلقّيها 31 ادّعاء بوقوع استغلال جنسي داخل منظومتها، في الفترة من مطلع تموز/ يوليو إلى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضيين.

وقال استيفان دوغريك، المتحدّث باسم الأمين العام للمنظمة، اليوم، إنّ "مكتب الأمين العام تلقّى 31 ادّعاءً بوقوع استغلال جنسي داخل منظومة الأمم المتحدة، من مطلع يوليو إلى نهاية سبتمبر الماضيين".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمقر منظمته في نيويورك، أنّ "من بين الادّعاءات الـ 31، هناك 12 ادّعاء بارتكاب استغلال جنسي من قبل قوات حفظ السلام، و19 من قبل بعض الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للمنظمة".

وتابع أن "10 من تلك الادعاءات تندرج في إطار الاعتداء الجنسي، و19 في إطار الاستغلال الجنسي، فيما يندرج اثنين ضمن اعتداءات ذات طبيعة غير معروفة".

ووفق المسؤول الأممي، "وقع 12 من هذه الادعاءات في 2017، واثنان في 2016، و6 في 2015، والبقية قبل العام الأخير".

ولفت دوغريك أن الادعاءات المذكورة "ارتبطت بتورط 38 من الجناة المزعومين"، وتشكل النساء 72 % من ضحايا تلك الحوادث والفتيات 19% ".

ولفت أن المنظمة "لم تحقّق بعد في جميع الادّعاءات المذكورة"، مشيرا أنّ "بعضها في مرحلة التقييم الأولي".

وفي السياق نفسه، كشف دوغريك أن منظمته "بصدد تطوير أداة إلكترونية لفحص موظفيها الذين تم فصلهم نتيجة ادعاءات مدعمة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين، أو استقالوا أو فصلوا أثناء التحقيق".

وبهدف وضع حد للإفلات من العقاب، بصدد تطوير أداة إلكترونية لفحص موظفي الأمم المتحدة الذين تم فصلهم نتيجة ادعاءات مدعمة بالاستغلال والانتهاك الجنسيين أو استقالوا أو فصلوا أثناء التحقيق".

وكشف تقرير سنوي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في مارس/ آذار الماضي، أن "الاعتداءات الجنسية التي تورطت فيها عناصر من قوات حفظ السلام، شهدت ارتفاعًا في العام 2015 مقارنة بـ 2014".

وبحسب التقرير، سجّلت المنظمة الأممية 69 حالة اعتداء جنسي في 2015، يشتبه بتورّط عناصر من قواتها بارتكابها، خصوصا في كل من إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.