في مسعى جاد للحفاظ على التراث المعماري المصري وتخليدا لفلسفة "عمارة الفقراء" التي كرس لها المعماري المصري الراحل حسن فتحي حياته، أطلقت مصر مشروع "إعادة إحياء القرنة الجديدة"، وهي القرية المشيدة بمواد طبيعية على الضفة الغربية للنيل بأقصى جنوب مصر.
شيد فتحي القرية بين عامي 1946 و1952 لاستيعاب سكان القرنة القديمة التي أقيمت فوق منطقة بها مقابر أثرية في الأقصر، مما اضطر السلطات إلى نقل سكانها بعد شيوع سرقات المقابر والتعدي عليها.
واستلهم المعماري المصري الطراز الإسلامي في قريته الجديدة، واعتمد في تشييدها على المواد التي وهبتها البيئة للإنسان، من طين وحجر، فاستطاع تسخير البيئة لخدمة البشر والهندسة المعمارية.
وأدرجت القرية على قائمة التراث العالمي عام 1971 لكن بمرور السنين أدركتها يد الإهمال وبدأت بيوتها ومبانيها في التهالك مما استدعى تضافر الجهود للعمل على إحياء القرية وفكرة حسن فتحي.
وقال استشاري مشروع إعادة ترميم القرنة الجديدة، المهندس طارق والي، خلال عرض موجز لخطة الترميم، "القرنة الجديدة حلم لم يكتمل... لم يكتمل من 70 سنة لكنه حلم كاد أن يضيع، واليوم نحن نتحدث عن عودة الحلم الضائع".
وأضاف "اليوم نحاول أن نستعيد حلم حسن فتحي ليس فقط كمعماري لكن كحلم ثقافي، اجتماعي، اقتصادي وحضاري، ونعيد له من جديد مفهوم المحافظة على الطابع الأساسي للقرية".
وتابع قائلا "القرية عانت على مدى 70 سنة من عوامل تدهور كثيرة، بعضها بفعل الدولة والبعض الآخر بفعل المجتمع، إذا حدثت بعض التعديات على القرية وعمليات هدم وإعادة بناء إضافة إلى تهدم بعض المباني والمنشآت".
الترميم والتمويل
ويشمل مشروع إعادة ترميم القرنة الجديدة ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى ترميم مبنى الخان وترميم الجامع، بينما تتضمن المرحلة الثانية ترميم مبنى مسرح القرية ومسكن حسن فتحي وإعادة تأهيل سوق القرية، فيما تتضمن المرحلة الثالثة ترميم دار العمودية وإعادة تأهيل الميدان العام ورفع كفاءة الطرق.
ويقدر عدد الأسر التي تسكن القرية حاليا بنحو 70 أسرة لكن ليس معروفا على وجه الدقة العدد الإجمالي للسكان الذين يعمل معظمهم بالزراعة.
وتشتهر القرية بإنتاج مشغولات يدوية تعبر عن التراث والثقافة المصرية، تلقى رواجا لدى السائحين الزائرين لمحافظة الأقصر.
جدول زمني
ورغم صدور توصيات كثيرة على مدى السنوات القليلة الماضية بضرورة ترميم وإعادة تأهيل القرية وتوافر النوايا للبدء في المشروع، إلا أنه تأجل أكثر من مرة بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي عاشتها مصر وعدم توفر التمويل اللازم.
وبجانب إعادة تأهيل القرية وترميمها يتيح المشروع فرص عمل لأبناء القرية الذين أتقنوا هذا النوع من البناء الصديق للبيئة.
ولم يتضمن عرض خطة إعادة تأهيل القرية أمام المتخصصين ووسائل الإعلام أي موعد زمني محدد للانتهاء من المشروع، لكن المهندس المشرف على العمل قدر الفترة الزمنية بين عامين ونصف وثلاثة أعوام قابلة للاختصار.
اقرأ/ي أيضًا | القرارات الحكومية المجحفة: آفة تصيب الزراعة في مصر
التعليقات