قانون جديد في فرنسا يمنع استخدام الهواتف في المدارس

تسنّ فرنسا هذه الأيّام، بمبادرة من وزير التّربية والتّعليم، جان ميشيل بلانكير، قانونًا جديدًا يقضي بمنع استخدام الهواتف في المدرسة، الأمر الّذي يرى البعض أنّه خطوةٌ ستدفع بالأطفال المدمنين على استخدام هواتفهم إلى التّقليل من استخدامه، والّذي وصفه وزير التعليم بأنّه "إجراءٌ للتّخلّص من السّموم" لمواجهة التّشتيت والتّنمر داخل الصّفوف الدّراسيّة.

ويأمل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتمتع حزبه "الجمهورية إلى الأمام" بأغلبية مسيطرة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، في تمرير سريع لمشروع القانون في البرلمان في الوقت المناسب لفرض الحظر الشامل قبل بدء العام الدراسي المقبل في أيلول المُقبِل.

وبحسب مشروع القانون فإن أكثر من 90 في المئة من الأطفال في فرنسا الّذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر لديهم هواتف محمولة. وقال وزير التعليم إنّ "الهواتف المحمولة تقدم تكنولوجي لكن لا يمكن أن تسيطر على حياتنا". وأضاف إنّه "لا يمكننا إيجاد طريقنا في عالم من التكنولوجيا إذا لم يكن باستطاعتنا القراءة والكتابة والحساب واحترام الآخرين والعمل في فريق".

وأثار الإجراء الفرنسي جدلًا في دولٍ أخرى مثل بريطانيا وإيرلندا بشأن ما إذا كان عليها أن تحذو حذو باريس وتفرض حظرًا على الهواتف المحمولة في المدارس.

ويستهدِفُ القانون المعلّمين أيضًا، وذلك بعد أن أدخل نوّاب الحزب الحاكم عليه تعديلًا في اللّحظات الأخيرة قبل تقديم مشروع القانون للجمعيّة الوطنيّة، إلّا أنّ الوزير بلانكير لم يعتقد أنّ هذال التّعديل ضروريّ لكونه قد لا ينجح. وأثار هذا التّعديل سخريةً في صفوف المعلّمين، إذ اعتبر عضو نقابة التّعليم الوطنيّ إنّ هذا التّعديل هو بمثابة "إهانةٍ للموظّفين وتمثّل تهديدًا أمنيًّا"، مضيفًا أنّ "المعلّمين يحتاجون هواتفهم لاستخدامها في حالات الطّوارئ.

بالمقابل، أكّد مؤيّدو القانون على أنّ استخدام الأطفال للهواتف الذّكيّة في المدارس الابتدائيّة والإعداديّة قد فاقم من التّنمّر الإلكترونيّ وسهّل الوصول إلى المواد الإباحيّة مؤثّرًا بذلك في قدرة صغار السّنّ على التّواصل الاجتماعيّ.