أعلنت مؤسسة كلوني للعدالة، وهي المؤسسة التي أسسها النجم السينمائي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني، عن إطلاقها مبادرةً عالميّةً لمراقبة المحاكمات التي يمكن أن تحدث فيها انتهاكات تحت اسم "TrialWatch"، وتعنى بتصنيف الأنظمة القضائية في الدول.
وقالت أمل كلوني في بيان لها "اليوم، يتم استغلال المحاكم في أنحاء العالم كأدوات قمع. وتفلت الحكومات بسهولة بسجن شخصيات معارضة، وإسكات منتقدين واضطهاد فئات ضعيفة عن طريق المحاكم. ستسلط مراقبة المحاكمات الضوء على هذه الانتهاكات".
فيما قال عدد من المحامين والأكاديميين المعنيين بالمبادرة إنها ستعمل بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ونقابة المحامين الأميركيين على تدريب شبكة دولية من مراقبي المحاكمات تضم أفرادًا من غير المحامين سيستخدم خبراء من مجال القانون تقاريرهم لتصنيف المحاكمات وفقا لمعايير دولية.
وأمل، التي تزوجت النجم الفائز بالأوسكار جورج كلوني عام 2014، محامية دولية ومحامية مدافعة عن حقوق الإنسان وهي أستاذ زائر في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا منذ عام 2015. وفي عام 2016 أسّست هي وزوجها مؤسسة كلوني للعدالة التي تركز على تعزيز العدالة في قاعات المحاكم وخارجها.
ومن أبرز القضايا التي تولتها قضية جوليان أسانغ مؤسس "ويكيليكس"، بالإضافة إلى قضية رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشينكو، كما مثلت أرمينيا في مسعاها من أجل الاعتراف بالإبادة التي تعرض لها الأرمن.
وهي حاليًّا عضو في الفريق القانوني الذي يمثل صحفيي "رويترز"، وا لون وكياو سوي أو، اللّذين اعتقلتهما سلطات ميانمار العام الماضي أثناء تغطيتهما لمقتل عشرة رجال وفتيان من الروهينغا المسلمين الذين يمثلون أقلية في ميانمار خلال حملة قمع قام بها الجيش، إذ أُدين الاثنان في الثالث من أيلول/ سبتمبر بانتهاك قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار وحكم عليهما بالسجن سبعة أعوام.
وقالت مديرة معهد حقوق الإنسان بكلية الحقوق في جامعة كولومبيا، سارة كليفلاند، إنه "رغم أن العديد من المنظمات تراقب المحاكمات الكبرى إلا أن TrialWatch ستدقق أيضًا في القضايا الأقل شهرة"، وأضافت كليفلاند التي تقوم بتدريس حقوق الإنسان مع أمل كلوني إن الهدف هو "توسيع النطاق العالمي حتى يمكننا الوصول إلى محاكمات لا تتعلق برئيس دولة مخلوع".
التعليقات