هولندا تُعد قانونا لتنظيم تجارة الأعضاء البشريّة

سيُوقف مستشفيان في هولندا، استيراد الأعضاء البشرية من الشركات الأميركية بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بكيفية اختيار المتبرعين والأرباح الضخمة التي تحققها هذه التجارة، كما أن الحكومة الهولندية تعدّ مسودة قانون لتنظيم تجارة الأعضاء، بعد تقارير قالت إن مستشفيات تبيع رؤوسا وركبا وأكتافا من شركات أميركية تشتهر بأنها "سماسرة أجسام"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

ويأتي مشروع القانون وسط تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع بعض شركات "سماسرة الأجسام" التي تحصل على متوفين -غالبا من خلال التبرع- ثم تقطع أجسامهم وتبيع أجزاءها من أجل الربح.

وبحسب "رويترز" فإنه يتم شراء الرأس مثلا، ثم يتعامل معه المستشفى لاستخلاص الجزء المطلوب، مثل القرنية والنسيج العظمي والغضروف والجلد،دون أن يدرك أفراد أسر بعض المتوفين أن هذه الشركات تبيع أجسام المتوفين من أجل الربح.

وقالت عضو البرلمان الهولندي من الحزب المسيحي الديمقراطي، هانكي بروينس سلوت، إنه يجب على هولندا ضمان عدم تحول الأعضاء البشرية إلى سلعة تجارية، مضيفة أنه "يوجد ثقب أسود قانوني عندما يتعلق الأمر باستخدام أجسام أجانب في هولندا. الشركات تستفيد بشكل واضح من ذلك".

بدوره، قال وزير الصحة هوجو دو جونج إن القانون الجديد "سيلزم الباحثين والأشخاص الذين يتعاملون مع العينات البشرية بضمان وجود موافقة مسبقة" على الاستغلال التجاري لأجسام المتبرعين.

وأضاف جونج أن "التعويض المالي الذي يتم دفعه قد يجعل الناس -الذين ليسوا في بحبوحة من العيش ولا يمكنهم تحمل مصاريف جنازة- يشعرون بأنهم مضطرون لهذا الخيار، وهذه ليست الطريقة التي نريد أن نعامل بها جسما بشريا".

وقال مركز أمستردام الطبي إنه اشترى ما يصل إلى 500 رأس من شركتي ميدكيور وساينس كير الأميركيتين منذ عام 2008. وقال مركز إيراسموس الطبي في روتردام إنه اشترى ركبا وأكتافا.

وذكر دو جونج أنه سيبحث مدى انتشار هذه الممارسة بهولندا، وسيراجع الإجراءات الجمركية المتعلقة بشحنات الأعضاء البشرية وسيرفع تقريرا إلى البرلمان.