أصدرت منظمة فرنسية مراقبة، اليوم الخميس، دراسة أجرتها مؤخرا حول تبعات احتجاجات "السترات الصفراء" التي انطلقت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، احتجاجا على أسعار المحروقات وتطورت لاحقا لرفض شعبي لسياسات الحكومة.
وادعت الدراسة أن الإجراءات الطارئة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خضوعا للاحتجاجات ستعزز القدرة الشرائية في البلاد العام الحالي.
وقدر "معهد السياسات العامة" أن القدرة الشرائية ستزيد بمتوسط 0.8 بالمئة وتفيد بالأساس العمال ذوي الأجور المنخفضة.
وستكلف الإجراءات الطارئة فرنسا 8.3 مليار دولار إضافية مقارنة بالموازنة التي تمت الموافقة عليها مسبقا، وفقا لتقديرات الحكومة.
ويدين متظاهرو السترات الصفراء السياسات الاقتصادية لماكرون منذ أسابيع، والتي يرون أنها تنحاز للأغنياء.
وسعت الحكومة لاسترضاء المحتجين بحزمة من الإجراءات الشهر الماضي، تتضمن زيادة أجور شهرية قدرها 90 يورو للعمال الذين يحصلون على الحد الأدنى من الأجور وخفض الضرائب على ساعات الوقت الإضافي والمعاشات الضئيلة.
اقرأ/ي أيضًا | مجموعة من "السترات الصفراء" ترشح نفسها للبرلمان الأوروبي
التعليقات