أوروبا تضرب عمالقة التكنولوجيا بتشديد الرقابة على الملكية الفكرية

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تبنيه تعديلات حقوق الملكية الفكرية، وسط جدل محتدم حولها، خصوصا أنها تضرب عمالقة التكنولوجيا التي حاولت منع مرورها بكل قوتها.

واستجاب البرلمان في خطوته هذه، إلى طلب كبرى شركات الأخبار والموسيقى التي استفادت من التعديل، الذي ينص على أن منصات الفيديو والتواصل الاجتماعي مسؤولة قانونيا عن تطبيق حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يتطلب منها فحص كل ما ينشره مستخدمو هذه المنصات عليها لمنع التعدي على الحقوق.

ورغم النقاش المحتدم في البرلمان، إلا أن النواب المجتمعين في ستراستبورغ مرروا مشروع القرار بأغلبية 348 صوتا مقابل 274 صوتا وامتناع 36 عن التصويت.

وأثار التشريع الجديد انقساما في البرلمان، حيث تعرض المؤيدون والرافضون له لحملة مكثفة للتأثير على آرائهم لم يشهدها البرلمان الأوروبي في تاريخه من شركات الإنترنت العملاقة وشركات الإعلام وشركات إنشاء المحتوى ونشطاء حرية الإنترنت.

وأطلق مشروع قانون إصلاح حقوق الملكية الفكرية في 2016 واعتبر ضروريا إذ أنه لم يجر تحديثه منذ 2001، أي قبل ولادة "يوتيوب" و"فيسبوك".

ودعم الفنانون وشركات الإعلام مشروع الإصلاحات إذ أنهم يرغبون في الحصول على عائدات أفضل من منصات الإنترنت مثل "يوتيوب" و"فيسبوك" التي تسمح للمستخدمين بتوزيع المحتوى الذي تبثه.

إلا أنها وجدت معارضة شديدة من شركات الإنترنت العملاقة ومن بينها "جوجل" المالكة لموقع "يوتيوب"، والتي تحقق أرباحا طائلة من الإعلانات التي تجنيها من المحتوى الذي تنشره وكذلك من مؤيدي حرية الإنترنت الذين يخشون من وضع قيود غير مسبوقة على حرية الشبكة.

شهدت الأيام القليلة التي سبقت التصويت مسيرات واحتجاجات، حيث شارك عشرات آلافالمحتجين في مسيرة في ألمانيا السبت تحت شعار "أنقذوا الإنترنت".

وجرت احتجاجات مماثلة في النمسا وبولندا والبرتغال، فيما خرجت كبرى الصحف البولندية الإثنين، بصفحات أولى بيضاء في نداء للبرلمان لتبني الإصلاحات.

وعقب التصويت قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية أندروس أنسيب: "أعلم أن هناك الكثير من المخاوف حول ما يمكن أن يفعله أو لا يفعله المستخدمون، والآن لدينا ضمانات واضحة لحرية التعبير والتعليم والإبداع على الإنترنت".

وكانت ألمانيا في صلب الحركة المعارضة للإصلاحات قادتها جوليا ريدا (32 عاما) من حزب "القرصان" في البرلمان الأوروبي التي تزعمت حملة ضد اثنتين من مواد القانون كانتا محل نقاش في البرلمان.

وقالت ريدا إن التصويت هو "يوم أسود لحرية الإنترنت" وقالت إن نواب البرلمان الأوروبي رفضوا تعديل النص قبل التصويت النهائي.

وأعربت ريدا عن قلقها من المادة 13 التي تهدف إلى تعزيز القوة التفاوضية لمالكي الحقوق من الشركات المالكة لمنصات مثل "يوتيوب" و"فيسبوك" و"ساوند كلاود". حذرت ريدا وأنصارها من أن المادة 13 ستلزم المنصات بتركيب فلاتر محتوى مرتفعة الثمن ستقوم بشكل تلقائي وغالبا بشكل خاطئ بمسح المحتوى من الإنترنت.

أما مؤيدو القانون وعلى رأسهم مقرر البرلمان الأوروبي اكسل فوس، فقال إن الفلاتر ليست إلزامية، إلا أنه لم يوضح كيف ستطبق الشركات المادة 13 بدون الفلاتر.

وتدعو المادة 11 من التعديل إلى إنشاء ما يسمى ب"حقوق المجاورة" لضمان حقوق ملكية الصحف ووكالات الأنباء، بما يسمح لها بالحصول على مردود مالي عند إعادة استخدام إنتاجها على الإنترنت.

وقام كبار الناشرين بحملة لتمرير الإصلاحات باعتبارها حلاً عاجلاً لحماية جودة المحتوى الصحافي وبسبب الانخفاض الشديد في عائدات شركات الإعلام التقليدية.

إلا أن معارضي فرض هذه الرسوم يرون أنها ستخنق الحوار على الإنترنت وتعود بالنفع المادي لكبرى شركات الإعلام فقط، دون أن تفيد الصحافيين أو مراسل الأخبار الأفراد.

وتحظى الإصلاحات بدعم قوي من فرنسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلا أن بعض الدول قد تقرر استخدام مرونة الإصلاحات التي تسمح بالتفسير الفضفاض للقوانين.

وصرح متحدث باسم شركة "جوجل" أن القانون الذي عمره عامان "تم تحسينه، ولكنه سيقود إلى غموض قانوني وسيضر باقتصاد أوروبي الابداعي والرقمي".

وأضاف "التفاصيل مهمة، ونتطلع إلى العمل مع صانعي السياسات والناشرين والمبدعين وأصحاب الحقوق مع تحرك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطبيق هذه القوانين الجديدة".