كشفت ورقة بحثية لمؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية، عن تعرُّض 7 مدافعات مصريات عن حقوق الإنسان، للاستهداف لشخصهنّ ولمنظماتهنّ على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي"، مُشيرة إلى أن "عدد المقبوض عليهن من النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان خلال عام 2019، (وصل) إلى نحو 220 سيدة".
وذكرت المؤسسة في ورقتها البحثية التي حملت عنوان "بعد عامين من إقرار استراتيجية التمكين 2030: أوضاع النساء ما بين وعود لم تتحقق ومجال عام مغلق"، أنهن يتعرضن لانتهاكات منها المنع من السفر، والاستدعاء المتكرر للتحقيق، والتحفظ على أموالهن أو أموال المنظمات والشركات على خلفية النشاط الحقوقي.
وأكدت أن "المجال العام في مصر يتسم بالتضييق على المدافعات والناشطات النسويات، والمجتمع المدني بشكل عام، وتمارس السلطة الحاكمة العنف السياسي المتمثل في حملات القبض على العديد من الحقوقيين والصحافيين والسياسيين والحزبيين، والتعذيب في السجون، والتشهير بهم في وسائل الإعلام".
وأكدت منع 6 مدافعات عن حقوق الإنسان من السفر، بقرار من قاضي التحقيق على خلفية قضية "التمويل الأجنبي"، وأن 4 من المدافعات عن حقوق الإنسان ما زلن تحت الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أمن دولة عليا على خلفية نشاطهن.
وأوضحت أن الناشطات اللواتي ما زلن تحت الحبس الاحتياطي، هن: الناشطة أسماء دعبيس، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والصحافية سولافة مجدي، والمحامية ماهينور المصري.
ووصل "عدد المقبوض عليهن من النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان خلال عام 2019 إلى نحو 220 سيدة، وجميعهن تعرضن للقبض والاحتجاز والحبس الاحتياطي على خلفية نشاطهن، كما تعرضن لانتهاكات خلال عمليات القبض والاحتجاز، ومنها الاخفاء القسري بجهة احتجاز غير معلومة، والخطف من الشارع، وسوء المعاملة، وسوء ظروف الاحتجاز، والتحرش الجنسي، والتعذيب"، وفق الورقة.
وشددت المؤسسة على ضرورة أن تضع مصر، "حدا للانتهاكات بحق النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم بحقهن خلال عمليات القبض التعسفي والاحتجاز والتحقيق".
اقرأ/ي أيضًا | الأمن المصري يعتقل ثلاثة صحفيين مقربين من إسراء عبد الفتاح
التعليقات