فيما يقترب المرشّح الديمقراطي، جو بايدن، من حسم المعركة الانتخابيّة لصالحه، بعد انقلاب النتيجة في ميشيغن، واتجاهه للفوز في ويسكونسن، لم يعرف الأميركيون صباح اليوم الأربعاء، اسم رئيسهم المقبل بعد، في سابقة منذ العام ألفين، عندما اضطروا للانتظار 36 يوما قبل إعلان فوز الرئيس الأميركيّ السابق، جورج بوش، الفائز أمام خصمه الديمقراطي آنذاك، آل غور.
ويعيدنا ذلك إلى المعركة القضائية التي حبست أنفاس الولايات المتحدة لخمسة أسابيع واستلزمت تحكيما غير مسبوق من المحكمة العليا.
ففي السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، يوم الاقتراع، أظهرت استطلاعات الرأي تقارب حاكم تكساس جورج بوش، ونائب الرئيس، آل غور.
وليلا كان الترقب سيد الموقف مع نتائج متقاربة جدا في ولاية فلوريدا الرئيسية حيث لم يتخط الفارق بين المرشحين 0,5% من الأصوات.
وأعطت قنوات التلفزيون الفوز لآل غور في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد قبل أن تتراجع وتنسب الفوز لجورج دبليو بوش ثم تعود وتغير موقفها معتبرة أن المنافسة ضيقة جدا.
وسجلت مخالفات عدة في هذه الولاية التي كان يحكمها جيب بوش شقيق المرشح الجمهوري، ومن بينها؛ العثور على صندوق اقتراع في مدرسة وإلغاء آلاف بطاقات الاقتراع في منطقة بالم بيتش حيث غالبية السود، وشطب آلاف الناخبين من اللوائح، معظمهم من الأميركيين الأفارقة.
وفي التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر طلب آل غور تعدادا يدويا في أربع مناطق من فلوريدا تُعدّ ديمقراطية منها بالم بيتش. وكانت بداية معركة قضائية طويلة.
وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت فلوريدا فوز جورج بوش بتقدم 537 صوتا. واحتج آل غور مؤكدا أن آلاف الأصوات لم تحتسب، وفي الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، أصدرت المحكمة العليا في فلوريدا قرارا لصالحه وأمرت بإعادة تعداد يدويٍّ لأكثر من 45 ألف بطاقة لم تُحتسب، وهي عملية قررت المحكمة العليا الأميركية تعليقها بعد أن رفع بوش طعنا أمامها.
وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر، أصدرت المحكمة العليا التي تدخلت لأول مرة في انتخابات رئاسية، قرارا تاريخيا جاء فيه أنه لم يعد هناك وقت لإجراء تعداد يدوي جديد في فلوريدا، بسبب المهلة المحددة لتقوم الولايات بتسوية نزاعات محتملة وتعيين كبار الناخبين.
وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر، انتُخب جورج بوش الرئيس الـ43 للولايات المتحدة بحصوله على أصوات 271 من كبار الناخبين من أصل الـ270 اللازمة. حتى وإن تقدم عليه آل غور من حيث عدد الأصوات على المستوى الوطني وهذا ما لم يحصل منذ عام 1888.
وقال جون بول ستيفنز، وهو أحد قضاة المحكمة العليا: "حتى وإن لم نعرف أبدا على الأرجح بيقين تام هوية الفائز (...) هوية الخاسر واضحة جدا وهي ثقة البلاد في قضاتها".
التعليقات