"إتجاه" يردّ على حملة التشهير والمس بجمعيات عربية وطنية

اصدر "اتجاه"- اتحاد جمعيات أهلية عربية- بيانًا ردّ فيه على التشهير بجمعيات عربية عضوة في الاتحاد، تمَّ التهجم عليها في الآونة الأخيرة من على صفحات بعض الصحف العربية ومن بعض كتاب المقالات. ووصف "اتجاه" هذه التهجمات بأنّها ليست بحق وبلغ بعضها المس والتشهير.

وجاء في البيان: "فقد فاجأنا الصحفي الزميل عبد الحكيم مفيد في مقال له في صحيفة صوت الحق والحرية (13 نيسان) وتحت عنوان"قراءة هادئة في الانتخابات: مال ومباديء ونسبة الحسم"، فيه تهجم مباشر على ثلاث جمعيات هي جمعية الجليل وعدالة العضوتان في اتحاد الجمعيات وعلى مركز اعلام، وبلغ الأمر حد اتهامها ولو من باب التخمين والتلميح بوجود "تداخلات مالية" بينها وبين حزب سياسي، وباستخدام الأموال التي تحصل عليها من أجل دعم حزب سياسي وحتى أنَّ هذه الادعاءات العارية عن الصحة والبعيدة عن الحقيقة لو كانت صحيحة فقد تؤدي إلى فتح ملف تحقيق جنائي ومحاكمة هذه الجمعيات".

"وكانت صحيفة "الصنارة" وضمن مقالات رئيس تحريرها، الصحفي لطفي مشعور وعدد من التقارير قد هاجمت عددًا من الجمعيات العربية بما فيها الجمعيات المذكورة وكذلك جمعية الأهالي وذلك على مدار اسابيع وتعاملت بشكل انتقائي مع جمعيات ذات مصداقية عالية ومسؤولية وطنية مثبتة واداء راق كما لو كانت هذه الجمعيات عدو للمجتمع الفلسطيني".

"كما فاجأتنا صحيفة حديث الناس في التهجم على جمعية الاهالي ومحاولة المس بمصداقيتها في اعقاب يوم النقب (25 شباط)، في حين قامت الجمعية بدور قيادي وميداني أساسي في الأعداد ليوم النقب وإنجاحه".

وأضاف البيان: "ان اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) يرى ان مسؤولية الرد على هذه التهجمات المستهجنة وغير المعللة ولا المبررة هي ليست فقط للجمعيات التي اسيء اليها بشكل مباشر بل مسؤولية كل قطاع العمل الاهلي العربي وكل مؤسسات جماهيرنا بما فيها الاحزاب والحركات السياسية وكذلك الصحف ووسائل الاعلام العربية. ويؤكد ان الاساءة هي الى كل جماهيرنا ومؤسساتها، خاصة ان هذه التهجمات لا تندرج ضمن الاخلاقيات الصحفية كونها لا تستند الى وقائع ولا براهين، وهي اشبه بحالة المشاع التي تسهل فيها استباحة اخلاقيات المهنة الصحفية واخلاقياتنا المجتمعية الوطنية والانسانية".

"ولم نكن لنصدر هذا البيان لو تهجم اي صحفي او اي شخص على جمعية من باب مضامين عملها ودورها واخلاقيات العمل في هذه الجمعية او تلك بما فيه اتحاد الجمعيات (اتجاه) ذاته، وليست الجمعيات محصنة من النقد الصحفي والشعبي ولا نريدها ان تكون محصنة منها، بل خاضعة للنقد، وهذا المعيار يسري ايضا على الصحف والصحفيين وكل مؤسسات وشخصيات جماهير شعبنا، لكن ضمن قواعد اخلاقية بعيدا عن استصدار الاحكام المزاجية والمبنية على التخمينات لا الوقائع".

وزاد البيان "كما نؤكد انه لا يعيب اية جمعية وبالطبع اعضاء وموظفين فيها ان يكونوا مقربين في هويتهم الشخصية او المؤسساتية من حزب معين، فهنالك جمعيات مقربة من الجبهة ومن الحركة الاسلامية ومن التجمع ومن ابناء البلد وهناك جمعيات وهي الغالبية التي ليست مقربة من اي حزب، لكن امتحان المصداقية هو اداؤها ودورها واخلاقياتها والعمل لتحقيق اهدافها كما صاغتها هي".

"نؤكد ان الجمعيات العربية هي سند للمؤسسات الوطنية الاخرى داخل مجتمعنا في الدفاع عن وجودها وفي طليعة حركة التصدي للملاحقات السياسية ودفاعا عن حرياتنا، لها الحق ان تطالب مؤسسات مجتمعنا ان تتعامل معها من باب التكافل وعلى اساس عادل ونزيه".

وأنهى البيان: "اننا في اتحاد الجمعيات والذي يضم في عضويته اكثر من سبعين جمعية من كل المناطق والتيارات ومجالات عمل الجمعيات ليرى في ذلك مصدر قوة هام جدا كونها كلها منتمية للاتحاد على اساس طوعي وواع، وكون معايير العضوية تضمن مواصفات اعلى مما تتطلبه شهادة الاداء السليم وفق انظمة وقانون الجمعيات. واضافة اليه لم يكن يوما ان صدر قرار على اساس مفتاح حزبي. اننا معنيون بعلاقات تعاون وزمالة مع كل الصحف العربية دون استثناء, وندعم العمل الصحفي النقدي تجاه الجمعيات كما هو تجاه كل المؤسسات، لكن واجبنا ان نواجه التشهير والقذف ونزع الشرعية وازدواجية المعايير في التعامل مع الجمعيات".

"كما اننا في اتحاد الجمعيات في مراحل متقدمة من اقرار ميثاق الاخلاقيات للجمعيات العضوات ولقطاع العمل الاهلي المنظم، والذي سيكون ملزمًا تبنيه ضمن شروط العضوية في "اتجاه"، والهادفة الى رفع مواصفات العضوية وذلك بمشاركة كل الجمعيات العضوات واقرارها، كما سنكون سعداء ويهمنا مشاركة جماهيرية وشعبية ومؤسساتية في مناقشة الميثاق الاول من نوعه للمؤسسات الفلسطينية ذات الصفة التمثيلية في الداخل، وكلنا امل ان تسهم وسائل الاعلام والصحافيون الى جانب الحركات السياسية والمؤسسات الشعبية في مناقشته واثرائه من باب الشراكة في المسؤولية والشفافية التي تميز مجمل عمل الجمعيات ضمن اتحاد الجمعيات".