حكومة أولمرت تبدأ بـ"تطوير النقب والجليل" بهدم ثلاثة بيوت لعرب في النقب

المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها يقرر إعادة بناء البيوت الثلاثة * هدم عريشة نوري العقبي للمرة الثانية والمقامة على أرضه في العراقيب في النقب..

حكومة أولمرت تبدأ  بـ
بدأت حكومة ايهود أولمرت بتنفيذ مخطط ما يسمى"تطوير النقب والجليل"، صباح اليوم الأربعاء، من خلال قيامها بهدم ثلاثة بيوت لعرب في قريتي الزعرورة والبحيرة في النقب!!!

وكانت قوات كبيرة من الشرطة والوحدة الخاصة قد قامت صباح اليوم بحراسة عمليات الهدم، بعد أن تجمعت في منطقة "كيبوتس نفاطيم" شرقي بئر السبع، وخرجت إلى البيوت الثلاثة حيث اقدمت جرافات وزارة الداخلية على هدمها.

وتعود ملكية هذه البيوت إلى كل من أسامه فرّاج أبو جودة، الذي يمثل بيت الزوجية المستقبلي بالنسبة له، حيث سيعقد قرانه الأسبوع القادم، وذلك في قرية الزعرورة بالقرب من بلدة كسيفه، وبيت آخر للمواطن عوض الله محمد أبو جودة في نفس القرية غير المعترف بها حكوميًا.

وكانت القوات حاصرت البيوت من كل جانب وفرضوا حصارًا محكمًا على البيتين. يذكر أن بيت المواطن عوض الله محمد أبو جوده يسكن فيه مع زوجته الحامل في الشهر السابع، وله أربعة أطفال.

وتجمهر في المكان المئات من أبناء عشيرة أبو جوده وسكان المنطقة الذين منعوا من الوصول الى البيتين الى ان اصدرت الاوامر لجرافات وزارة الداخليه بالتقدم نحو بيت السيد عوض الله ابو جوده، وأمام مرأى من الأطفال والنساء ووسط صرتخهم وبكائهم حولت الجرافات البيت إلى حطام.

وبعد ان تمت تسوية بيت عوض الله أبو جوده بالأرض توجهت القوات إلى بيت الشاب أسامة فراج، ولم يجد توسل والد العريس للقوات بتأجيل عملية هدم البيت على الاقل إلى أن يتم زواج ابنه.

وقال والد العريس:" لقد حولوا فرحتنا إلى حزن. كلفني بناء البيت وتجهيز لوازم العرس والاثاث ما يزيد عن 150 ألف شيكل. لا يمكن وصف هذا العمل سوى بالاجرام.. أرادوا هدم البيت وازالة مشاعر الفرح والسعادة بزواج إبني، ونحن كنا ننتظر هذا اليوم منذ زمن طويل".

اما العريس فقد جلس على أنقاض بيته المهدوم والذي كان من المفروض ان يحقق فيه سعادته بالزواج وبناء أسرة جديدة بعد عشرة أيام وقال، "واحة الديمقراطية في الشرق الاوسط سبقت الفرحة بهدم البيت"!!

وفي نفس السياق، أقدمت قوات كبيرة من الشرطة على هدم عريشة صباح اليوم، الأربعاء، أقامها رئيس جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو، نوري العقبي، على أرضه في العراقيب – وذلك للمرة الثانية خلال الأسبوعين الأخيرين. وقامت جرافات وزارة الداخلية بدفن النصب الذي أقامه العقبي، من العريشة السابقة التي تم هدمها.

وكانت مجموعة من الناشطين اليهود والعرب قامت يوم الأربعاء الماضي ببناء عريشة لنوري العقبي المتواجد في أرضه في العراقيب، بدلا من العريشة التي هدمتها الشرطة قبل ذلك بستة أيام.

وجاء هذا النشاط، الذي نظمه منتدى "اعتراف" الذي يضم جمعيات أهلية عربية ويهودية، في وقت كانت تجرى فيه احتفالات بما يسمى "عيد الاستقلال الثامن والخمسين لإسرائيل" في ذكرى النكبة.

وكان نوري العقبي عاد إلى أرضه في العراقيب من أجل تعريف الرأي العام المحلي والعالمي على قضية عشيرة العقبي التي طردت من أرضها في العام 1951، ولا زالت تطالب بالعودة إلى أرضها الأصلية.
وقد قامت القوات بهدم بيت ثالث تعود ملكيته للمواطن عادل العودات، وهو من سكان قرية البحيرة غير المعترف بها.

وقرر المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها إعادة بناء البيوت الثلاثة التي تم هدمها. وسيبدأ المجلس بإعادة اقامة بيت الشاب سامي أبو جودة، لكي لا تتم تأجيل عرسه الذي سيعقد الأسبوع القادم. ومن المقرر أن يتم تنظيم تظاهرة أمام مبنى الكنيست وإقامة خيمة اعتصام تعمل كأداة ضغط على متخذي القرارات لمحاولة حل قضية عرب النقب.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حسين الرفايعه، في حديث لمراسلنا، "إنّ الحكومة ترفض حل قضية عرب النقب والجلوس مع قيادتهم، وعمليات الهدم هذه تشكل أداة ضغط على سكان القرى غير المعترف بها من أجل أن يقوموا بالتسوية في ما يسمى مديرية البدو. نحن نرفض هذا المخطط الذي يقع تحت عنوان التطوير، وهو تطوير لوسط واحد فقط، هو الوسط اليهودي، وتدمير للوسط العربي في النقب".

من جانبه، عقب عطيه الأعسم، مركز "لجنة الأربعين" في النقب، بالقول: "عملية الهدم المستمرة تشكل ضائقة كبيرة للسكان في ظل عدم وجود أي حلول أخرى في الأفق. هذه المعاملة مع المواطنين العرب-البدو تختلف تمامًا مع معاملة الدولة للمستوطنين، في الوقت الذي تسن القوانين لراحة المستوطنين، فان قوانين أخرى تسن وتنفذ للمضايقة على المواطنين العرب في النقب. نطالب الدولة بجميع مؤسساتها، أن تغير هذا الاسلوب الذي تنتهجه ولا يؤدي إلى الحل، بل إلى زيادة الضائقة على السكان – وظهور كراهية لهذه السياسة التي تتعامل الدولة بها مع المواطنين. لذلك، نحن نطالب بأن تكف الدولة عن هذه الممارسات وأن تعمل على حل هذه الاشكاليات مع السكان بالشكل الذي يرضي السكان، ونطالبها أن تتعامل مع المواطنين بميزان واحد وليس بميزانين، والتي تجسد العنصرية بشكل فاضح تجاه المواطنين العرب في النقب".

التعليقات