"العليا" تصدر الأحد القادم قرارها حول قانون "المواطنة" العنصري

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا في الساعة العاشرة من صباح الأحد القادم قرارها النهائي في الإلتماسات التي قدمتها جمعية "حقوق المواطن" و"عدالة" لإبطال قانون "المواطنة" الذي يمنع لم الشمل ومنح مكانة للفلسطينيين الذين يتزوجون من الفلسطينيين مواطني إسرائيل.

ويذكر أن الكنيست صادق الصيف الماضي، على تمديد العمل بالقانون المذكور مرّة أخرى، وإدخال "تعديلات" باعتبارها "تعديلات مسهلّة". وجاء في التلخيصات التي قدمتها جمعية حقوق المواطن وعدالة أنّ هذه التعديلات ما هي إلا تعديلات تجميليّة لا تلغي عنصريّة القانون، خاصة وأنّها ما زالت تسري على الأزواج الفلسطينيين بسبب انتمائهم القومي فقط.

ويذكر ان التعديلات لا تسمح بمنح مكانة قانونيّة في إسرائيل، بل تسمح بمنح تصاريح إقامة مؤقتة والتي تعطى في حالات قليلة فقط. ومن هنا فأن المسألة القانونيّة التي طرحت في الالتماسين قبل سنتين ما زالت قائمة على حالها". إضافة لذلك، فإن التعديلات لا تلغي التمييز القائم في القانون على أساس قومي فقط، بل تتضمن أيضاً تمييزاً بحق الفلسطينيين على أساس الجيل والجنس، وتقلص من احتمالات الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة في إسرائيل. كذلك أضيف لهذه التعديلات معيارً جديدً يمنع منح التصاريح ليس فقط للأشخاص "المتورطين أمنيًا" فحسب، بل لأقربائهم أيضاً. مما يعني فرض عقاب جماعي على طالبي لم الشمل، يعتمد على صلة القرابة، وهو أمرُ غير قانوني.

يذكر أنّ جمعيّتي حقوق المواطن وعدالة كانا قد التمسا للمحكمة العليا، فور المصادقة على القانون في صيف 2003 بغية إلغائه. ونظرت في الالتماسين هيئة قضائيّة موسعّة مكونة من 13 قاضيًا الذين انتهوا من سماع ادعاءات الأطراف في الالتماسات في شهر كانون الثاني 2004، إلا أنهم لم يصدروا قرارًا نهائيًا حتى يومنا هذا .

وأشار المحامون في تلخيصاتهم، إلى أن المعطيات والأرقام التي عرضتها الدولة أمام المحكمة، تؤكد بأن الكنيست وافقت على تعديل القانون دون الاستناد الى حقائق ملموسة، فعلى سبيل المثال، ينص التعديل على أنّ الحد الأدنى لجيل المتقدمين بطلب للحصول على تصريح أقامة في إسرائيل، هو 35 عامًا للرجال و25 عامًا للنساء. فسرت الدولة من خلال ردودها للمحكمة، بأنها اعتمدت التقييد المذكور بناءً على "تورط أزواج فلسطينيين- دون السن المذكور أعلاه- في عمليات تم تنفيذها أو إحباطها".

وتثير المعطيات التي قدمتها الدولة للمحكمة، الكثير من علامات الاستفهام، إذ يتضح منها، بأن الشرطة قامت بالتحقيق مع 25 شخصًا فقط من بين آلاف الحاصلين على مكانة في إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة، من بينهم 24 رجلاً وامرأة واحدة، لم يتم الإفصاح بتاتاً عن الشبهات التي نسبت إليهم وعدد الذين قدمت بحقهم لوائح اتهام بعد انتهاء التحقيق معهم، وعدد الذين أدينوا في المحكمة من بينهم. في السنتين الأخيرتين، تمّ التحقيق مع أثنين فقط ممن حصلوا على مكانة في إسرائيل، الأمر الذي يتناقض وادعاء الدولة حول "تورط الحاصلين على مكانة قانونيّة في عمليّات إرهابيّة".