مظاهرة حاشدة أمام المحكمة المركزية في حيفا احتجاجاً على تمديد اعتقال الشباب الشفاعمريين

تجري في هذه الأثناء، بعد ظهر اليوم، مظاهرة حاشدة يشارك فيها المئات أمام المحكمة المركزية في حيفا، التي تنظر في تمديد اعتقال الشباب الشفاعمريين المتهمين بقتل الإرهابي اليهودي نتان زاده.

وفي الجلسة الأولى للمحكمة قرر القاضي تحويل أحد المعتقلين وهو معاق للإعتقال المنزلي. في حين قرر في الجلسة الثانية تمديد اعتقال أحد المتهمين لمدة 7 أيام أخرى.

وقال في حيثيات قراره أنه يمهل الشرطة مدة 7 أيام لإنهاء التحقيق.

وكانت المحكمة قد شهدت توتراً بعد أن اتهم المحامون القاضي بالإنحياز وأنه كان قد قرر تمديد الإعتقالات سلفاً.

وتجمهر المئات خارج قاعة المحكمة، من العديد من القرى والمدن العربية وأهالي شفاعمرو خاصة وعائلات المعتقلين.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالإعتقال، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين فوراً.

وفي حديث لـ عــ48ـرب مع النائب د.جمال زحالقة الذي حضر المحكمة، وشارك في المظاهرة، قال:" إن المحكمة سياسية ولا علاقة لها بالقانون أو العدالة. ومرة أخرى تلقى التهم على الضحية لطمس القضية الأصلية والتخفيف من وطأة الجريمة التي ارتكبها الإرهابي زاده في شفاعمرو وذهب ضحيتها أربعة شهداء من المواطنين العرب".

وأضاف إن هذا الإعتقال هو محاولة للتغطية على مسؤولية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من شرطة وجيش ومخابرات، التي كانت تعرف الكثير عن الإرهابي وتعرف أنه خطير ومدجج بالسلاح ولديه نوايا إجرامية ضد العرب.

وتابع:" أما القول بأنهم لم يتوقعوا أن يقوم بجريمة ضد مواطنين عرب داخل إسرائيل، وأن أمثاله يقومون بعمليات إجرامية فقط ضد أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فهو عذر أقبح من ذنب"!

"لقد غضوا الطرف عنه لأنه يستهدف العرب، ولو كان أحد يهدد مواطنين يهوداً، لقامت الشرطة بالبحث عنه واعتقاله بأسرع ما يمكن".

وأنهى حديثه بالقول:" لقد طالبنا بلجنة تحقيق لبحث كل خلفيات وحيثيات القضية، حتى نعرف من هم شركاؤه ومن يقف وراءه، ومن كان يعرف عنه ولم يفعل شيئاً، ولكن الشرطة رفضت التحقيق المحايد، ولجأت إلى اتهام الضحية واعتقال الشباب من شفاعمرو للتغطية على مسؤوليتها في منع وقوع المجزرة".