لائحة اتهام بـ "القتل غير المتعمد" ضد الشرطي الذي أطلق النار على الشاب محمود أبو سنة من باقة الغربية..

قررت النيابة العامة الإسرائيلية يوم أمس تقديم لائحة اتهام بـ "القتل غير المتعمد" ضد الشرطي الذي أطلق النار على الشاب محمود أبو سنة من باقة الغربية الصيف الماضي، وتقديم لائحة الاتهام مشروط بإجراء جلسة استماع للشرطي، شاحر مزراحي ، والتي لم يحدد موعدها بعد.

وقد أطلق الشرطي النار على محمود أبو سنة في بلدة "برديس حنا" في يوليو/ حزيران 2006.
ادعت الشرطة في البداية أن أحد عناصرها أطلق النار بزعم أن حياته تعرضت للخطر وأن المغدور حاول دهسه. ولكن التحقيقات بينت أن الشرطي كان يقف إلى جانب باب السيارة حيث جلس غنايم، ولم يكن أمام السيارة. وتبين أن الرصاصة الوحيدة التي أطلقت، وأدت إلى وفاة المرحوم، كانت قد أطلقت من الشباك الجانبي الأقرب للسائق، ما يعنى أنه كان من المستحيل أن يتعرض الشرطي في هذه الحالة للدهس. كما تبين أنه لم يكن بمقدور المرحوم أن يتقدم إلى الأمام بسيارته باتجاه الشرطي لدهسه، حيث تبين أن سيارة أخرى كانت تقف أمام سيارة المرحوم وتسد الطريق عليه.

وأكدت شهادة حسني عويسات، الذي رافق المرحوم، أن "الشرطي كسر زجاج السيارة الجانبي بمسدسه وأطلق النار من الجانب على غنايم وهو جالس في مقعده في السيارة، فأصابه برصاصة قاتلة في جبينه". كما أكد عويسات أن محرك السيارة لم يكن يعمل لحظة إطلاق النار. كما تبين لدى التدقيق في الصور التي التقطت لساحة الجريمة، أن عجلات السيارة الأمامية كانت موجهة إلى الأمام، وكانت تقف سيارة أخرى أمام سيارة المرحوم تمنعه من التقدم، الأمر الذي يجعل من العسير تصديق رواية الشرطي بأن غنايم حاول دهسه، خاصة وأن النار قد أطلقت من الجانب. يشار إلى أنه قد تم تفنيد الإدعاءات الأولى للشرطة بأن المرحوم كان يقود سيارة مسروقة، حيث تبين أن السيارة بملكيته.

وقالت عائلة أبو سنة في أعقاب تلك الجريمة أن ابنهم قتل بدم بارد وأن محمود أطلقت عليه النار دون سبب. واعتبروا الجريمة استمرارا لسياسة "اليد الخفيفة على الزناد" منذ هبة أكتوبر عام 2000 والتي أطلقت الشرطة فيها النار على 30 شابا عربيا وقتلت 13 منهم ولم يقدم أحد للمحاكمة.