لجنة الداخلية التابعة للكنيست تقترح إخلاء 7 قرى عربية غير معترف بها في النقب، وإقامة مدينة للإرشادات العسكرية..

أعلن رئيس لجنة الداخلية التابعة للكنيست، أوفير بينس (من حزب العمل)، اليوم الأربعاء، أن اللجنة سوف تبادر إلى اقتراح قانون لإخلاء منطقة يصل قطرها إلى 5 كيلومترات حول المجلس الصناعي "رمات حوفيف" في النقب، حيث تم تعريف المنطقة بأنها منطقة خطيرة بسبب المواد الخطيرة. وجاءت أقوال بينيس هذه بعد جولة لأعضاء اللجنة في منطقة "رمات حوفيف" ومواقع أخرى في النقب. وفي حال المصادقة على الاقتراح، فإن ذلك يعني إخلاء 7 قرى عربية، غير معترف بها في النقب.

وجاء أن لجنة الداخلية قامت بجولة في عدد من المواقع في الجنوب، بضمنها "رمات حوفيف"، كما استمعت إلى عرض حول الإنفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في مصنع "مختيشيم". كما عرض على اللجنة تقرير ادعى أن 7 قرى عربية غير معترف بها في النقب تقع في دائرة الخطر.

وفي المقابل، قال رئيس المجلس الصناعي "رمات حوفيف"، غيورا ميوحاس، أنه تم استثمار مليارد ونصف شيكل في السنوات الأخيرة من أجل رفع مستوى الأمان في مصانع المنطقة. وبحسبه من الممكن إقامة البلدات وبناء المستوطنات بالقرب السياج المحيط بـ"رمات حوفيف"، ولا يوجد أي مشكلة في إقامة المدينة العسكرية المخططة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى "مجلس رمات حوفيف" يشتمل على تمثيل لثلاث سلطات محلية يهودية، بدون أن يكون هناك أي تمثيل للعرب البدو من سكان قرى المنطقة.

وبينما يجري الحديث عن إخلاء 7 قرى عربية، نقل عن بينيس قوله إن اللجنة كانت قد قررت في الماضي إقامة مدينة الإرشادات/ التدريبات العسكرية، وأنه يجب ألا تعرقل "رمات حوفيف" إقامة مثل هذه المدينة. وبحسبه يجب بناء هذه المدينة، فهي ذات أبعاد استراتيجية على النقب، على حد قوله.

وكانت قد صادقت الحكومة الإسرائيلية، قبل 4 شهور، على إقامة مدينة للإرشادات العسكرية في مفرق النقب، بحيث يتم نقل القواعد العسكرية الموجودة في مركز البلاد إلى المنطقة. ومن المتوقع أن يمكث في المدينة المذكورة ما يقارب 11 ألف جندي نظامي. واعتبر رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، القرار أحد القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة بسب الدلالة التي يحملها القرار بالنسبة للنقب.


ومن المتوقع أن تقوم وزارة الأمن وشعبة الميزانيات في وزارة المالية بالتوصل إلى اتفاق بشأن توفير الموارد المالية للخطة المذكورة، والتي تصل تكلفتها إلى أكثر من 3 مليارد شيكل. ويتوقع أن يكون المصدر الأساسي للتمويل هو "بيع أراضي الدولة في تسيريفين (صرفند)"، حيث تتركز غالبية القواعد العسكرية. وتشير التقديرات إلى أن ذلك سيتيح تمويل 70% من التكاليف.

وتشتمل الخطة أيضاً على نقل قاعدة سلاح الجو إلى "نباطيم" قرب "عراد"، وإقامة المدينة المذكورة، ونقل وحدات مركزية تابعة للاستخبارات العسكرية (أمان) إلى منطقة بئر السبع.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن المدينة العسكرية هي جزء من خطة لعشر سنوات (2006-2015) والتي تحمل اسم "تطوير النقب"، وتصل تكلفتها إلى أكثر من 17 مليارد شيكل كان قد صودق عليها من قبل حكومة شارون.

ومن المتوقع أن تصل مساحة المدينة إلى 1250 دونماً، تضم مساحات بناء تصل إلى 250 ألف متر مربع.