ديختر يهدد بتقديم رجال الدين العرب الدروز والنائب نفاع للقضاء بتهمة زيارة «بلد معاد»..

هدد وزير الأمن الداخلي آفي ديختر، مساء السبت بملاحقة وفد رجال الدين العرب الدروز الذين يزورون سوريا قانونيا وتقديمهم للقضاء الإسرائيلي بتهمة زيارة "بلد معاد".

وأعلن ديختر أن أعضاء وفد رجال الدين العرب الدروز الذي يزورون سوريا بمن فيهم النائب سعيد نفاع سيلاحقون قانونيا ويمثلون أمام القضاء وفقا للقوانين الإسرائيلية. وقال ديختر: "من يخرج إلى دولة معادية يجب أن يدرك أنه سيتم التعامل معه حسب القانون الإسرائيلي، والأمر يسري أيضا على عضو الكنيست سعيد نفاع".

وجاء إعلان ديختر ليعبر عن غضبه ورفضه للتواصل العربي وللنهج الذي بدأ يتغلغل في أوساط العرب الدروز الذي بدأ الكثيرون يعبرون عنه بالتمسك بالهوية الوطنية والقومية، رغم الجهود الإسرائيلية ودأب المؤسسات الصهيونية منذ عقود عن سلخ هذه الفئة عن محيطها الطبيعي وتشويه هويتها.

وكان وفد من رجال الدين العرب الدروز ويضم 330 من رجال الدين، ويرأسه رئيس لجنة التواصل، الشيخ علي معدي، ويرافقه النائب سعيد نفاع قد بدأ زيارته لسوريا يوم الخميس الماضي.

وتأتي الزيارة في إطار التواصل بين العرب الدروز في البلاد وأهلهم في سوريا، وفي إطار التواصل العربي العربي، الذي تمنعه السلطات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت تعتبر لقاءات عرب الأحزاب الصهيونية مع مسؤولين عرب خطوات مباركة وتساهم في التطبيع مع العرب.

ونظمت للوفد عدة استقبالات رسمية وشعبية في عدد من مناطق سوريا، كما وزار مقام النبي هابيل علية السلام، في الزبداني.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت رجال الدين من زيارة سوريا تحت حجة الدواعي الأمنية.
وتلقى النائب سعيد نفاع قبل عدة أيام ردا على رسالة كان قد توجه بها إلى وزير الداخلية، مئير شطريت، طالبه فيها بالسماح لمجموعة من رجال الدين العرب الدروز بتأدية الزيارة الدينية السنوية لمقام النبي هابيل في سوريّة. وكتب شطريت في رده أن ""الهيئات المهنيّة (!) على كل المستويات ترفض السماح لرجال الدين العرب الدروز زيارة سوريّة ولبنان".

هذا ومن المعروف أن لجنة التواصل الدرزية الممثلة لآلاف رجال الدين الدروز، كانت سابقا التمست إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باسم 4011 رجل دين وشخصية اجتماعية في هذا الشأن، إلا أن المحكمة وبعد مداولات دامت قرابة السنتين، تبنت وجهة نظر المخابرات القائلة: "إن خروج رجال الدين الدروز إلى سورية طريق الأردن وليس طريق معبر القنيطرة، سيتيح الفرصة أمام المخابرات الإيرانية ومخابرات حزب الله إلى تجنيدهم" هكذا (!).
وقد بدأت موجهة التحريض في أوساط اليمين الإسرائيلي حال سفر الوفد إلى سوريا. ودعا عضو الكنيست إيفي إيتام(إيحود ليئومي-مفدال) إلى محاكمة أعضاء الوفد وتقديمهم للقضاء.

وقال إيتام " نفاع يسير على درب عزمي بشارة، الذي بدأ بزيارات لسوريا ولبنان، وانتهى كعميل للعدو. إن سفر نفاع لعاصمة الإرهاب يفرض على المستشار القضائي للحكومة تحذيره مسبقا من أن زيارته غير قانونية ومع عودته إلى البلاد ستتخذ ضده الإجراءات القانونية". وأضاف: "أتوقع من الأجهزة الأمنية أن تبذل الجهود للحصول على معلومات حول لقاءاته في سوريا، وعند الضرورة منع زيارته كي لا تشكل خطرا على أمن الدولة".
أدانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تصريحات وزير الأمن الداخلي ديختر والتي اعلن فيها انه يسعى لتقديم النائب سعيد نفاع وقيادات دينية عربية من الطائفة الدرزية الى المحكمة بتهمة زيارة "بلد معاد".

وجاءت تصريحات ديختر ردا على زيارة وفد رجال الدين الدروز والنائب نفاع الى سوريا الاسبوع الاخير.

وأكدت اللجنة الشعبية التي تضم كل التيارات الوطنية من حركات واحزاب ومؤسسات وشخصيات اعتبارية – على ان العلاقة مع سوريا كما هي مع اي بلد عربي هي علاقة طبيعية مع بعدنا الطبيعي وهي حق لا نقبل اخضاعه للسياسة الاسرائيلية القمعية العدوانية, ولن نقبل ان تكون مرجعيته اتفاقيات اسرائيل والتطبيع الرسمي مع هذا البلد العربي او ذاك.

واعتبرت اللجنة ان تصريحات ديختر وكذلك حملة التحريض من قيادات اسرائيلية مختلفة انما تندرج في اطار التحريض والملاحقات السياسية والدينية لقيادات وافراد جماهير شعبنا في الداخل. وواجبنا كمجتمع بكل اطره ومؤسساته التصدي لها ومناهضتها الى ان نستعيد حقنا بالتواصل الطبيعي والذي قطعته اسرائيل بسياساتها وممارساتها.

ودعت الوزير ديختر الى التراجع عن تصريحاته ونواياه ونحذر كل من تسوّل له نفسه العنصرية تقديم اعضاء الوفد الى القضاء, بانه سيواجه جماهيرنا وكل اطرها ومؤسساتها كما ان اي اعتداء على الحق بالتواصل وعلى من يمارسه هو ملاحقة سياسية قومية ودينية لن ندعها تمر, بل نتحداها ونواصل تواصلنا.