العليا تنظر اليوم في التماس " عدالة" و " صوت العامل" حول حرمان مخصصات ضمان الدخل بسبب قيادة السيارة.

-

 العليا تنظر  اليوم في التماس
تنظر المحكمة العليا اليوم الأحد في الالتماس الذي قدمته جمعية " صوت العامل" النقابية ومركز "عدالة"، والمتعلق بحرمان مستحقي مخصصات ضمان الدخل من الحصول على المخصصات بسبب ملكية أو قيادة السيارة.

ووفقا لقانون مؤسسة التامين الوطني فان كل عاطل عن العمل يتقدم بطلب للحصول على مخصصات ضمان الدخل يمنع منعا باتا من قيادة السيارة حتى لو تكن هذه السيارة مسجلة بملكيته.

وكانت "عدالة" و جمعية صوت العامل النقابية في الناصرة قد قدمتا الالتماس عام 2003 إضافة الى ملتمس عاطل عن العمل من قرية المشهد، حرم من مخصصات ضمان الدخل بسبب حاجته الماسة لاستعمال السيارة لنقل ابنته الضريرة التي تتلقى التعليم الخاص في مدينة الناصرة.

وكانت " صوت العامل" في حينه قد بعثت برسالة الى مؤسسة التامين الوطني في الناصرة طالبت من خلالها بالسماح للملتمس من قرية المشهد باستعمال السيارة نظرا للحالة الإنسانية الصعبة والخاصة لابنته، غير ان مؤسسة التامين الوطني، وفي ردها على رسالة صوت العامل، ادعت ان الاسباب غير مقنعة للسماح للملتمس باستعمال السيارة.

تجدر الاشارة ان الكنيست كانت قد اجرت تعديلا طفيفا في هذا القانون وسمحت منذ بداية العام 2007 باستعمال السيارة فقط لمن يعمل بوظيفة جزئية ويحصل على تكملة الدخل من قبل مؤسسة التامين الوطني.
الا ان الالتماس المقدم الى المحكمة يطالب بالغاء البند القانوني ( 9أ) وهو القانون الذي قدم بشانه الالتماس.

التعليقات