"لجنة الإنضباط" في الكنيست تبحث اليوم الشكوى ضد النائب سعيد نفاع على خلفية سفره الى سورية..ا

بحثت اليوم "لجنة الإنضباط" في الكنيست الشكوى التي كان قد تقدم بها النائبان اليمنيان من "يسرائيل بيتينو" و"المتقاعدين" ضد النائب سعيد نفاع على خلفية سفره برفقة وفد المشايخ العرب الى سوريا، أوائل شهر ايلول 2007.

وجاءت الشكوى حينها ضمن الحملة التي شنها نواب اليمين على النائب نفاع ووفد المشايخ العرب الدروز، ولجنة التواصل الدرزية ورئيسها الشيخ علي معدي، والتي بلغت حد المطالبة بإنزال عقوبة السجن بهم، كل ذلك لزيارتهم "دولة عدوة".

وكان قد جاء في الشكوى ضد نفاع أن "خروج عضو الكنيست نفاع لدولة معادية هو ليس فقط مخالفة جنائية، إنما هو مس في مركز الكنيست، وبتصرفه هذا عمل عضو الكنيست نفاع ضد القانون والنظام الداخلي للكنيست، ومس بالكنيست وأعضائها، لذلك نقدم لكم هذه الشكوى".

هذا وكانت قد وجهت "لجنة الإنضباط" في الكنيست، يوم 10/10/2007، طلبا للنائب نفاع للرد خطيا على الشكوى، فلم يفعل طالبا المثول أمامها وجاهيا، وقامت اللجنة باستدعائه للبت في الشكوى اليوم الثلاثاء 27/11/2007.

وعقب النائب نفاع: "تواصلنا مع أهلنا في الشتات وتواصلنا مع أبناء أمتنا بشكل عام، والشعب السوري واللبناني بشكل خاص على شرائحه المختلفة، وزيارة الأماكن المقدسة، حق لن نتنازل عنه، لا بثمن عقوبة إنضباطية ولا بثمن عقوبة جنائية. رفض مكتب رئيس الحكومة ووزير الداخلية الإعتراف بهذا الحق الإنساني هو الجريمة بحد عينها، وبرفضهما هذا التواصل لا يمسون فقط بحق حرية العبادة للعرب الدروز والعرب في الداخل عامة، بل يمسون بحق إنساني من الدرجة الاولى والمتعارف عليه إنسانيا، وكل دولة تحترم نفسها تحترمه".

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة قرارها بحق النائب نفاع لاحقا.