الحركة الإسلامية تفصل النائب عباس زكور من صفوفها..

أعلن مجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية فصل النائب عباس زكور من صفوف الحركة الإسلامية.

وقال بيان تم تعميمه على وسائل الإعلام، ووصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، إن مجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية قرر فصل النائب عباس زكور من عضويته في الحركة، وذلك بناء على مواد النظام الأساسي للحركة الإسلامية والمؤيدات القانونية ذات الصلة.

وكان مجلس الشوري قد عقد اجتماعا له السبت 24/11/2007، ناقش فيه التطورات في ملف زكور، على ضوء تقرير لجنة كان قد شكلها المجلس في وقت سابق، كانت قد قدمت عرضا على زكور، إلا أن الأخير رفضه وفشلت المبادرة.

وقال البيان أن عملية الفصل تأتي على خلفية عدم استجابة النائب عباس زكور لقرارات المؤسسات الشرعية للحركة الإسلامية وعدم احترامه الاتفاق الموقع والقسم الذي أداه أمام المؤتمر العام القطري للحركة الإسلامية بخصوص التناوب على المقعد الذي يشغله في الكنيست.

كما أضاف البيان أن عملية الفصل تأتي أيضا بسبب تهجمه على الحركة الإسلامية و"تطاوله عليها وعلى قيادتها بغير حق في أكثر من مناسبة، ورفضه القاطع والمستمر لكل الاقتراحات التوفيقية التي قدمتها الحركة الإسلامية وقيادتها، وإصراره على المضي في تنكره لالتزاماته الشرعية والتنظيمية دونما اكتراث لما يترتب على ذلك من استحقاقات دستورية يفرضها العمل الإسلامي والنظام الأساسي، ومقدما لمصلحته على التزامه بدينه وحركته الإسلامية التي أوصلته إلى أعلى المراتب وأسمى المناصب".

وتضمن البيان أنه بموجب القرار المشار إليه، واعتبارا من لحظة صدوره، فإن الحركة الإسلامية لا تتحمل أية مسؤولية تجاه مواقف وتصريحات زكور، وأن الأخير لا يمثلها في أي مستوى من المستويات التنظيمية والجماهيرية.

كما أكد البيان أن قرار الفصل لا يعفي زكور من التزاماته تجاه الحركة، وبالذات في إعادة مقعد الحركة الإسلامية في البرلمان، والذي كان من المفروض أن يعيده في منتصف شهر تشرين الأول/ أوكتوبر 16/10/2007، على حد قول البيان.

وقال البيان إن الحركة الإسلامية سوف "تسعى وبكل الطرق المشروعة، للعمل على استرداد حقها الذي اغتصبه النائب زكور، ولن تتنازل عنه على اعتباره حقا عاما مهما طال الزمن، وستبقى تحمله المسؤولية الشرعية والنظامية عن خطف الموقع البرلماني في الدنيا والآخرة".

أخيرا تجدر الإشارة إلى أن النائب زكور رفض التعقيب على الموضوع، بناء على حديث لموقع عــ48ــرب مع مساعده البرلماني محمد زبيدات. كما اكتفى النائب إبراهيم صرصور بما جاء في البيان، ورفض أن يصرح بأقوال أخرى.