زحالقة: القانون يدعم السلطات المحلية

اقرت الكنيست الثلاثاء مشروع تعديل "قانون البلديات" للنائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، بالقراءات الثانية والثالثة بالإجماع.

ويهدف القانون إلى إلزام أعضاء السلطات المحلية دفع ديون الأرنونا للسلطة المحلية، ولمنع إستغلال مناصبهم للتهرب من دفع ضريبة الأرنونا لسنوات طويلة، بينما يطالب باقي السكان بالإلتزام بالدفع، بل ويتم تأجير شركات خاصة لجباية ضريبة الأرنونا من السكان.

وحسب معطيات وزارة الداخليو فإن اعضاء في 75 سلطة محلية من أصل 250 سلطة لم يسددوا ديونهم لسلطاتهم المحلية.

ويعطي القانون لوزير الداخلية صلاحية تجميد عضوية اعضاء السلطات المحلية الذين لم يسددوا ديونهم للسلطة المحلية لفترة تزيد عن السنة. وتم تقديم مشروع قانون النائب زحالقة في أعقاب توجه عدد من رؤساء السلطات المحلية الذين إشتكوا من تهرب بعض الأعضاء من دفع الضرائب والمستحقات الأخرى عليهم.

وقال رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، عضو الكنيست أوفير بينيس، إنه لدى تسلمه رئاسة اللجنة وضع في رأس سلم أولوياته إقرار القانون جراء الظاهرة المنتشرة لتهرب اعضاء سلطات محلية دفع ديونهم لسلطاتهم المحلية. وأضاف أن معدو القانون توخوا الحذر لدى صياغته لكي لا يمس في حق الترشح أو يتحول الى وسيلة للانتقام السياسي، إذ أن المخوّل في تجميد صلاحية عضوية السلطة المحلية هو وزير الداخلية بعد 60 يوما من ابلاغه لتسديد دينه من قبل محاسب السلطة المحلية.

وأضافت لجنة الداخلية بنداً اضافياً للقانون يشمل كبار الموظفين في السلطات المحلية الذين يتقاضون معاشات عالية ولم يسددوا مستحقاتهم للسلطة المحلية لفترة ستة اشهر على مدار سنة يُقدم لمحكمة الطاعة.

وقال النائب د. جمال زحالقة إن "القانون يساهم في رفع نسبة جباية الأرنونا وديون المياه وهذا يدعم السلطات المحلية التي تعاني من أزمة مالية خانقة".

وأضاف: "يجب أن يكون أعضاء المجالس البلدية قدوة لبقية المواطنين وأن لا يستغلوا مناصبهم للتعرب من دفع الضرائب البلدية مما يضر بقدرة السلطة المحلية على الجباية".

وأكد النائب زحالقة أن "قيادة الجماهير العربية قررت القيام بحملة لتحفيز الناس لدفع الارنونا واثمان المياه، وقد شاركت قبل بضعة اسابيع في توزيع مناشير تدعو المواطنين دفع مستحقاتهم في ام الفحم والناصرة. في المحصلة هذا القانون يساهم في رفع نسبة جباية الارنونا واثمان المياه ويدعم سلطاتنا المحلية".



.